دخل المواطن العراقي الجنسية حسين العلي البحرين في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول 1991 لاجئا سياسيا، قادما من الرياض وذلك بموافقة وزارة الخارجية في المملكة بناء على المذكرة المرفوعة من قبل المفوضية السامية لشئون اللاجئين. ومنح بعدها إقامة لمدة سنة قابلة للتجديد سنويا لكونه متزوجا من مواطنة بحرينية.

غادر العلي العراق أثناء حركة التمرد وذلك بعد تحرير دولة الكويت في العاشر من أبريل/ نيسان 1991، وأقام فترة في مخيم اللاجئين العراقيين في صفوان ومن ثم رحل في الثلاثين من الشهر نفسه إلى مخيم رفحة في المملكة العربية السعودية وأصدرت له آنذاك هوية لجوء تحت رقم 148172/15336.

وبعد مرور حوالي 12 سنة من اللجوء السياسي يتساءل العلي عن حقوقه كلاجئ ويصف نفسه بضحية للجوء غير متكامل. كما عرض قضيته على الديوان الملكي - كما قال - وفي الصحافة منذ فترة طويلة ولكن من دون جدوى.

«الوسط» اطلعت على هوية اللاجئ وبطاقته السكانية التي أصدرت في 24 يناير/ كانون الثاني وانتهت في 23 يونيو/ حزيران 2001، من دون أن يجددها معللا ذلك بعدم فائدتها.

العراقي كان يحمل بطاقة كتب فيها إنه يعمل مديرا عاما في وحدة خارج البحرين، ولكنه في الواقع عاطل عن العمل لمدة 12 سنة ويعيش من مساعدة بعض المقربين له. كما يعاني العلي مأساته كالأجنبي المقيم، ولايزال يحمل الجواز العراقي الذي يجعله كما قال تائها بين المطرقة والسندان، فلا هو يستطيع المغادرة لدولة أخرى، ولا يعود لوطنه العراق.

استنجد العلي بالأمم المتحدة فردت عليه بسؤال الحكومة عن سبب قبوله كلاجئ ما دامت لا تعامله كما يجب. وبدوره يتساءل إن كان ذلك يعد من ضروب النفاق السياسي أم أنه يعني أمرا آخر لا يعرف مبرراته؟