أفاد أكثر من مصدر أن شخصية رسمية رفيعة المستوى أصدرت «توصية» مباشرة إلى عميد إحدى الكليات في جامعة البحرين، بتوجيه قسم علوم الحياة إلى تعيين أحد الأشخاص في وظيفة مساعد بحث وتدريس، مما اعتبر أمرا لا يستقيم والمستوى العلمي الذي من المفترض أن تقوم عليه الجامعة في الانتقاء وتقديم الأكثر كفاءة إلى مناصب التدريس الجامعي.

وأضاف أحد المصادر - الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه - أن «عميد الكلية وجّه إلى تعيين المذكور بناء على توصية هذه الشخصية الرفيعة، متجاوزا صلاحيات القسم المعني»، وأشار بقوله «الغريب أن العميد يجاهر بهذه التوصية ويجعلها فرضا واجب التطبيق، بغض النظر عن أحقية الآخرين من أبناء الوطن». وبحسب المصدر فإنه من المتوقع أن يصدر قرار رسمي بذلك خلال الأيّام المقبلة.

وأبلغ المصدر «الوسط» أن «التدخل» يأتي على خلفية إعلان القسم المعني حاجته إلى شغل وظيفة مساعد بحث وتدريس ومن ثم ابتعاث الشخص الذي يقع عليه الاختيار لإكمال دراسته، وقد تقدمت إلى الوظيفة مجموعة من الأشخاص نصفهم من حملة الماجستير، ونصفهم الآخر من حملة البكالوريوس. وتمت مقابلة المتقدمين إلى الوظيفة وجاء ترتيب «المُوصى به» في المرتبة الثالثة. وهذا يعني أن قرار القسم هو توظيف الشخص الذي جاء في المركز الأول، وهي أنثى عاطلة عن العمل.

ومن جانبه، أكّد عميد الكلية المعنيّة في جامعة البحرين لـ «الوسط» وجود «توصية مكتوبة من قِبَل الشخصية الرفيعة»، لكنه وصف هذه التوصية «بأنها غير ملزمة»، وأضاف العميد: «لو أرادت (هذه الشخصية) استخدام نفوذها لفعلت ذلك من خلال الإيعاز لرئيس الجامعة مباشرة لتعيين الشخص (...)، لكنها فضّلت إرسال رسالة يغلب عليها التمنّي توصي باتباع الإجراءات القانونية، مع عدم إغماط الآخرين وأصحاب الكفاءة حقهم».

وأضاف العميد: «بحكم كون المجتمع البحريني صغيرا ومترابطا، فأحيانا تأتي توصيات من مصادر مختلفة، وهذا لا يعني أنها (أمر) بتعيين الشخص، وفي هذه الحال نُحيل التوصيات إلى الأقسام العلمية، وإذا تساوى اثنان في الكفاءة نفسها وفي القدرة والمواصفات نفسها، يُرجح صاحب التزكية وهذا إجراء قانوني (...)، أما أن يوظف شخص وهناك من هو أفضل منه فهذا لا يحدث، إلا إذا تعدى الأمر سلطة أعلى من سلطاتي».

ونفى عميد الكلية صدور قرار عنه بالتعيين، واعتبر ذلك «كذبا»، وأضاف: «لم يرفع الموضوع أصلا إلى مجلس الكلية، وفهمت من رئيس القسم أن هناك اختلافا في النقاط التي أعطاها الممتحنون للمتقدمين لشغل الوظيفة، والخشية أن هذا الاختلاف لا يعود إلى أسس موضوعية، وإنما شخصية».

وأوضح العميد أن البروتوكول المتبع في التعيينات هو الآتي: يوصي مجلس قسم العلوم بالشخص المختار لشغل الوظيفة، وعندما يطمئن مجلس الكلية إلى أن الآراء الشخصية لم تتدخل؛ يقرّ الاسم ويرفعه إلى مجلس الجامعة الذي يأخذ القرار النهائي