أصدرت المحكمة الكبرى الجزائية أمس حكمها في قضية موظفي وزارة العمل السبعة الذين قاموا بتقاضي رشوة والاشتراك في تزوير محررات رسمية حيث قضت المحكمة بالسجن 5 سنوات للمتهمين الأول والثاني وتغريمهما 35 ألف دينار والسجن سنتين للمتهمين الثالث والرابع والخامس وتغريم الثالث 100 دينار والرابع 800 دينار فيما برّأت المحكمة المتهمين السادس والسابع مما نسب إليهما في لائحة الاتهام.

وكانت لائحة الاتهام قد أسندت إلى المتهم الأول تقاضي رشوة إخلالا بواجبات الوظيفة ولأداء عمل من أعمال الوظيفة واستعمال نفوذ مزعوم للحصول على قرارات من سلطة عامة بالإضافة إلى اشتراك المتهمين الخامس والسادس والسابع في الجريمة إياها عن طريق الاتفاق والمساعدة، والاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمال المحررات مع العلم بتزويرها.

وتشير التفاصيل إلى أنه في سبتمبر/ايلول من العام 1999 بمناطق مختلفة قام المتهم وهو موظف في قسم الاستخدام والتوظيف في وزارة العمل بتقاضي رشوة للإخلال بواجبات وظيفته حينما استلم من المتهم الثاني بطلب منه مبلغ 40 ألف دينار على دفعات وكذلك جهاز كمبيوتر مقابل أن يسهل له الحصول على تصاريح عمل لغير البحرينيين بلغ عددها 284 تصريحا ثم قام بإدخال البيانات الخاصة بهم في جهاز الحاسب الآلي لوزارة العمل متضمنة الموافقة على التصاريح باستقدام العمال دون الرجوع إلى اللجنة المختصة للبت في هذه الطلبات واحتفظ بطلبات استقدامهم حتى لا يكشف أمره وتمكن المتهم الثاني بهذه الطريقة من الحصول على التصاريح.

وأشارت لائحة الاتهام إلى قيام المتهمين الثالث والرابع وهما موظفان عموميان بالإدارة العامة للهجرة والجوازات بتقاضي رشوة لأداء عمل من اعمال وظيفتهما إذ استلم المتهم الثالث من المتهم الثاني مبلغ 500 دينار كما استلم المتهم الرابع 700 دينار مقابل قيامهم الإسراع في طباعة تأشيرة عدم الممانعة والإقامات للعمال الأجانب ومتابعة إ جراءات إصدارها