عطفًا على ما نُشر بصحيفة «الوسط» في العدد رقم (5097) يوم الأحد الموافق 21 أغسطس/ آب 2016 بعنوان «الإسكان تحرمه وعائلته من حقه الإسكاني بسبب عقار إرث يقطنه الورثة»، نود إفادتكم بأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة تبين بأن مقدم الشكوى هو محمد سعيد جعفر علي، وللأسرة طلبات مقيدة لدينا في السجلات كما هو مبين أدناه:

للمذكور طلب تمويل شراء صادر في 27/08/2007 وهو ملغى بناءً على رغبته في التقدم بطلب خدمة اسكانية أخرى، تقدم المذكور بطلب قسيمة سكنية في 07/03/2010 ثم قام بطلب بتحويل الطلب إلى زوجته، وأثناء مرحلة التدقيق على الطلب تبين للوزارة بأنها تملك عقارا يتجاوز 200 متر مربع، وعليه تم إلغاء طلب القسيمة؛ لعدم انطباق الشروط.

وبعد ذلك قام المذكور بالتقدم بطلب تمويل شراء في 26/06/2015 إلا أنه بعد التدقيق على الطلب تبين بأن الزوجة قد باعت العقار بنهاية العام 2014 وعليه، تم رفض طلب التمويل؛ وذلك لعدم مضي المدة الزمنية المحددة في المادة رقم 26 من القرار الوزاري رقم 909 لسنة 2015، بشأن نظام الإسكان التي تنص على «يجب ألا يكون مقدم الطلب مالكاً لعقار هو أو أحد أفراد أسرته عند تقديم الطلب ولثلاث سنوات سابقة على ذلك وإلى حين التخصيص»، ونفيدكم علمًا بأنه يمكن للمذكور التقدم بطلب خدمة إسكانية متى انطبقت عليه شروط التقدم بالطلب للخدمة.