طالبت لجنة العريضة النسائية أمس الأول الأحد المجلس الأعلى للقضاء بتفعيل قانون المرافعات الشرعية وتفعيل الرقابة على أداء المحاكم الشرعية دفعا وتدعيما لقضاء عادل ونزيه. وجاء في البيان الذي أصدرته اللجنة: «إن عضوات لجنة العريضة النسائية يناهضن الحكم الذي أصدره أحد قضاة المحكمة الكبرى السنية والذي يقضي بحبس محامية عشرة أيام لمجرد مطالبتها بتطبيق قانون المرافعات الشرعي وتحرير محضر للجلسة، مما دفع القاضي إلى نعتها (بغير المحترمة)».

وأكدت العضوات المنتسبات إلى لجنة العريضة النسائية أن هذا الفعل ليس الأول من نوعه الذي يقدم عليه قضاة الشرع «مستغلين منصبهم والحصانة التي يتمتعون بها». وبحسب البيان فإن القاضي ذاته الذي أصدر قرار الحبس على المحامية كان قد أصدره في وقت سابق بحق أحد المحامين وحال تدخل الوزير شخصيا دون تنفيذ القرار.

وقالت الناشطة في لجنة العريضة النسائية غادة جمشير في حديث خاص إلى «الوسط» إن القاضي نفسه كان قد كرر فعلته في وقت سابق وأصدر حكما بحبس عدد من المتقاضين لديه لمجرد أنهم طالبوه بالإدلاء بالمزيد من الشهادات.

وقد أدى تصرف القاضي إلى انسحاب المحامية ولجوئها إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ عبدالرحمن بن محمد آل خليفة الذي وضع حدا للإجراء القضائي الذي أصدره القاضي الشرعي وقام بتسوية الخلاف.

وبحسب جمشير فإن اللجنة قدمت دعمها المعنوي إلى المحامية، وباركت تصرف رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ودعت إلى تطبيق قانون المرافعات على باقي المحاكم الشرعية ضمانا لسلامة الإجراءات القضائية واستقامة العدالة.

وعلى صعيد متصل تعزم اللجنة على رفع دعوى قضائية ضد بعض القضاة الذين قاموا بقذف عضوات اللجنة ووصفهن بالمارقات والمسيئات إلى الإسلام، في الوقت الذي أكدت فيه العضوة بدرية ربيعة أنه لا يمكن السكوت على المزيد من الانتهاكات لحقوق المرأة والطفل التي يهدرها بعض القضاة الذين يحتمون بالحصانة القضائية.

وقالت ربيعة إن الاتهامات التي وجهها عدد من القضاة إلى عضوات لجنة العريضة هي اتهامات باطلة وخطيرة ، وإذا ما بادر أصحاب الفضيلة برفع دعوى قضائية ضد لجنة العريضة ستضطر اللجنة إلى مقاضاة القضاة بتهمة قذف المحصنات.

إلى ذلك، استنكرت ربيعة أن يجمع القضاة بين أكثر من مهنة في وقت واحد في الوقت الذي يستوجب عليه قانون العمل الاشتغال في وظيفة واحدة ، وعلى رغم ذلك فإن عددا من القضاة الشرعيين يقومون بأعمال الوعظ وبعقد الزواج والطلاق والقضاء والعمل مفتيا وملا في المآتم الحسينية.

وقالت: «إن الحصانة تعني اكبار وإجلال عامة الناس لمكانة القاضي الشرعية والإنسانية على حد السواء، لكن إذا فقد القاضي احترام الناس له نتيجة تجاوزاته وخروجه عن الأحكام الشرعية، فإنه حتما يفقد حصانته». وأثنت عضوات لجنة العريضة على الدعم الذي تقدمه القيادة السياسية في المملكة إلى المرأة في البحرين بدخولها في معترك الحياة السياسية والمشاركة في الترشيح والانتخاب والمشاركة في بناء المملكة الديمقراطية.

لجنة العريضة تنفي عضوية السيدة أبو النصر

تلقت «الوسط» الرد الآتي من لجنة العريضة النسائية تعقيبا على المقال الذي نشر أمس للسيدة إيمان أبو النصر التي عارضت فيه توجهات اللجنة وبعضا من آرائها، وفيما يلي تعقيب اللجنة:

ردا على مقال السيدة إيمان أبو النصر في صحيفة «الوسط» بتاريخ 7/11/2002 والذي عنون بـ «عضو في لجنة العريضة النسائية ترفض تصريحات عضو اللجنة غادة جمشير» تدلي فاطمة الخاجة من لجنة العريضة النسائية بالرد التالي:

أولا: فيما يتعلق بعضوية صاحبة المقال، تدّعي السيدة بأنها عضو في اللجنة، وهو محض ادعاء ينقصه الدليل، فلم تتقدم إيمان بأية أدلة ولم تقم بملء استمارة العضوية وهي لحد الآن ليست عضوا، وإنما كانت في الماضي مناصرة لحركتنا النسائية بحكم معاناتها من أزمتها الأسرية والتي مازالت تعاني منها.

ثانيا: ورد في مقال السيدة نعت وتبجيل لأصحاب الفضيلة القضاة ونود لو تراجع السيدة مقالاتها وخطاباتها التي بعثت بها إلى ديوان المظالم عن طريق لجنة العريضة النسائية .

ففي خطابين وجهتهما إيمان أبو النصر إلى ديوان المظالم عن طريق اللجنة هاجمت أبو النصر القضاء.

إن لجنة العريضة تؤكد أن ما أوردته السيدة ابو النصر من مغالطات وما نسبته من مركز للسيدة غادة لا أساس له من الصحة، وتؤكد اللجنة أنه لا توجد هيكلية بها. كما ان ما تقوم به أبو النصر من اتصالات بالعضوات ودفعهن إلى ترك العمل في لجنة العريضة النسائية إنما جاء على خلفية لا نعلمها، كما تؤكد اللجنة مجددا أنه لا توجد بها هيكلية معينة، فليس هناك رئيس ومرؤوس وإنما هي لجنة مؤقتة لحل مشكلة آنية، وإن عضواتها متماسكات ومتفاهمات حتى اليوم.

لجنة العريضة النسائية