ردا ما تطرقت إليه الشكوى التي تحمل عنوان «كيف ترصد مخالفة بحقي وأنا بحوزتي توكيل يجيز لي التصرف في أعمال ابني التجارية؟» فإنه توضيحاً لما ورد في نصها يسر هيئة تنظيم سوق العمل أن توضح كالتالي:

فقد حددت المادة رقم 7 من القرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل، التزامات صاحب العمل المصرح له باستخدام عامل أجنبي بما يلي:

استخدام العامل الأجنبي لأداء العمل ذاته المنصوص عليه في التصريح، التحقق من تحصيل بصمات أصابع يدي العامل وصورته وتوقيعه وتزويد الهيئة بذلك في الميعاد المحدد، استخدام العامل لمزاولة العمل في المقر المبين في التصريح، أو في فروع صاحب العمل التي تزاول النشاط ذاته، سداد الرسوم الشهرية المقررة عن التصريح، إخطار الهيئة فور ترك العامل للعمل لديه بالمخالفة لشروط التصريح، إخطار الهيئة فور فقد العامل لشرط أو أكثر من شروط منح التصريح المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار.

إخطار الهيئة فور علمه بإصابة العامل بأحد الأمراض المعدية التي تستوجب ترحيله والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، إخطار الهيئة فور تصفية نشاطه أو إشهار إفلاسه أو شطب قيده من السجل التجاري أو إلغاء ترخيص مزاولته للنشاط.

وكما هو واضح من البند رقم 3 من المادة المذكورة أعلاه، أن على صاحب العمل استخدام العامل في المقر المبين في التصريح أو في فروع صاحب العمل التي تزاول النشاط ذاته، وهو الأمر الذي لم يقم صاحب العمل بالالتزام به حيث إن سجل الابن لا يعد فرعاً لسجلات الأب، كما أن التوكيل لا يخوله نقل العامل خلافاً للالتزامات المنصوص عليها في القانون، كما أن نشاط المنشأتين مختلفان تماماً حيث إن السجل التجاري التابع للابن يزاول نشاط المقاولات وعنوانه في منطقة رأس زويد، بينما سجل الأب (مقدم الشكوى) الذي تم نقل العامل إليه هو مؤسسة لتحميض الأفلام وعنوانها منطقة الحد. وفي جميع الأحوال فقد صدر حكم قضائي في هذه القضية، إذ تقوم الهيئة بواجباتها المنصوص عليه قانوناً، ويتم تحويل القضايا الخلافية في حال عدم الصلح إلى القضاء، وندعو صاحب الشكوى المحترم إلى مراجعة الجهة المختصة التي أصدرت الحكم القضائي في هذا الخصوص.

هيئة تنظيم سوق العمل