نحن أسرة مكونة من فردين اثنين فقط، أصلح ما يمكن أن يطلق عليها تسميه بـ «عائلة مشردة» بل مشتتة لا يمكن لها أن تستقر في مكان واحد وملاذ أخير تحط به رحالها منذ الوقت الذي جاءت فيه الجرافات الهدم كي تقوم بأعمال هدم المنزل القديم الواقع في السنابس ما بعد إلحاقه بمشروع البيوت الآيلة للسقوط في العام 2011، وما جرى على الملف ذاته مشروع الآيلة للسقوط من تغييرات ونقل الملف برمته من عهدة وزارة البلديات سابقاً إلى مسئولية وزارة الإسكان حالياً، نشأت المشكلة الواقعون فيها حتى هذا اليوم، والتي جعلتنا أسرة تتخذ من الترحال وسيلة مثلى لها تحفظ لها كرامتها من التشرد في الطرقات وخاصة ما بعد هدم البيت وصعوبة توفير لنا مأوى ثانٍ، وما تفرضه علينا وزارة الإسكان من شروط ما بعد نقل ملف الآيلة للسقوط إلى عهدة وزارة الإسكان وعجزنا عن تلبية مثل هذه الشروط التي نجدها تعجيزية وضرورة تسجيل طلب أولي لقرض بناء من عهدة بنك الإسكان مقيد باسم أحد الإخوان الذين هم أنفسهم يعيلون أسرهم وتقع فوق رؤوسهم مسئوليات شتى وهموم لا حصر لها، وعلى إثر كل تلك المعوقات والصعاب بغية إيجاد منفذ آخر قد ينفعنا ويمول البيت المراد تشييده فوق مساحة الأرض التي باتت شاغرة من أية حجارة بناء، صرنا نعاني أيما معاناة في سبيل توفير المبلغ الذي يضمن لنا توفيره ولأجل تشييد مبنى جديد مكون على أقل تقدير من غرفة وحمام ومطبخ تضمني أنا المطلقة البحرينية وأمي المسنة، ناهيك عن حاجتنا إلى مساعدات وتبرعات من هنا وهناك قد تفضي لنا بإنشاء أساس البيت كمأوى يحتضننا إلا أن عملية البناء بحد ذاتها في هذا الظرف الزماني مكلفة جداً بل العملية متعبة وشاقة ولم تسعفنا الإمكانات المحدودة على تحقيق المبلغ المنشود الذي يكفل لنا بناء ما ينبغي بناؤه عوضاً عن المدخول المالي الوحيد الذي أعتمد عليه والذي أحصل عليه فقط من وزارة «التنمية» والذي يصل إلى 170 ديناراً شاملة علاوة الغلاء والشئون، إضافة إلى أمي الكبيرة في السن التي يشملها راتب أبي التقاعدي والذي يبلغ بالمستوى ذاته 170 ديناراً، وبالتالي صارت حياتنا ما بعد هدم البيوت قبل 5 سنوات متكئة على التنقل والترحال من مكان إلى مكان آخر، تارة نلجأ إلى بيت أختي الكبرى وما أن يمضى أسبوع حتى نعاود الانتقال إلى بيت أختي الأخرى وهكذا دواليك من دون أن يستقر بنا الحال في مكان أبدي ملازم لنا أنا وأمي المسنة.

طرقنا أبواب المساعدات لدى مختلف الصناديق الخيرية والتي لأسف شديد قد أفضت لنا بإجابة صريحة واحده مفادها أن المساعدات التي تقدمها محصورة فقط في جانب الأعمال البسيطة من ترميم ومساعدات مالية قليلة تساعد في تشييد شقق، ولكن أعمال بناء بيت فهذا فوق الكلفة والطاقة التي تمكنهم من تحمل مسئولية بناء البيت، حاولنا من جهة أخرى مع إحدى الجمعيات الأهلية التي تكفل مساعدة الأسر الفقيرة ولكن لأن معايير توفير الخدمات لا تتوافق مع أوضاعنا المالية والاجتماعية فإننا صرنا غير مشمولين بمثل هذه الخدمات، ومن ثم خسارة فرصة استحقاقنا للمعونة، حتى باتت الأسرة ذاتها تتخذ من الترحال وسيلة ملازمة لها حتى اليوم من العام 2016 ونحن أحوالنا مراوحة مكانها؛ أنتقل بمعية أمي المسنة... لذلك هل تكون هذه الأسطر فأل خير تفتح علينا أبواب الفرج كي تسنح لنا فرصة نيل المساعدات التي تضمن لنا إعادة بناء البيت بحلته الجديدة أو على أقل تقدير تتكفل أية جهة خيرية أو فاعلو الخير بتوفير لنا شقة نقطن فيها بمعية أمي المسنة بدلاً من أسلوب الترحال... أرجو ذلك... أين هو المجلس الأعلى للمرأة المعني بالنظر إلى أحوالنا كاسرة بحرينية تواجه منذ سنوات الشتات ولا تجد لها المأوى المستقر أو حلاً أبدياً لها؟ أين هي وزارة الإسكان عن النظر لحجم معاناتنا؟ أين هي وزارة البلديات (سابقاً) التي سجلت البيت ضمن مشروع الآيلة وما إن هُدم وصار محله شاغراً من دون بناء وحجارة تتخلى عن مسئوليتها ونضطر أن نعود إلى نقطة الصفر نفسها من دون أن نتمكن من العودة إليه وهو على حالته الراهنة، وكلنا أمل أننا يوماً من الأيام سننشد الحل بعد التوكل على الله الذي بيده الحل لكل شدة يا رب العالمين.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)