يسود انطباع لدى المسئولين الإسرائيليين بوجود تقبل لدى حكومة بوش برؤية شارون التي تقول أن حدوث أي تقدم سياسي مع الفلسطينيين يقوم على أساس الإصلاحات داخل السلطة الفلسطينية وتغيير عرفات، وهو ما كان الرئيس بوش أعلنه في خطابه يوم الرابع والعشرين من شهر يونيو/حزيران الماضي. ويرى محللون أن طلب بوش وأركان حكومته الذين التقاهم شارون الكيان الصهيوني بعدم تصعيد الإجراءات العسكرية والأمنية ضد الفلسطينيين وعدم القيام بعمليات طرد واسعة لهم تستهدف الحيلولة دون انتشار الصور التي تؤجج مشاعر العداء العربية والإسلامية مما يسبب في إحراج الولايات المتحدة، كما حدث عندما ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة حي الأمل في خان يونس بقطاع غزة التي أسفرت عن استشهاد 17 فلسطينيا وجرح أكثر من ثمانين آخرين.

وتجيء زيارة شارون وسط تصعيد واشنطن لهجتها الحربية ضد العراق إذ تعد خطة عدوانها العسكري المحتمل على العراق بغرض احتلاله والسيطرة على نفطه. لذلك فإن المسئولين الأميركيين قالوا أن العراق هو على جدول أعمال مباحثات بوش وشارون. وأضافوا ان البيت الأبيض الذي يريد تجنب أي انعكاسات سلبية على الدبلوماسية الأميركية في العالم العربي، يحبذ أن يمتنع الكيان الصهيوني عن الرد على أي هجوم قد يتعرض له من العراق في حال شن الولايات المتحدة عدوانها العسكري عليه وأن يترك للقوات الأميركية التعامل معه خصوصا وأن ما تبقى في حوزة العراق من صواريخ هي أضعف من أن تهدد الكيان الصهيوني خلافا لما حدث أثناء العدوان الأميركي على العراق في العام 1991.

وقد لوحظ أن شارون الذي اجتمع على انفراد مع نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني ومستشارة بوش للأمن القومي كوندوليسا رايس ومع وزير الدفاع دونالد رامسفيلد للتمهيد لاجتماعه مع بوش، قد تجنب يوم أمس وأول أمس الاجتماع مع وزير الخارجية الأميركي كولن باول. وقد طلب شارون عرقلة عمل اللجنة الرباعية التي تتحدث عن انسحاب قوات الاحتلال من الضفة الغربية وإقامة دولة فلسطينية. كما طلب شارون من حكومة بوش أن تتعهد بعدم ممارسة ضغوط عليه للتوصل إلى تسوية من اي نوع مع السلطة الفلسطينية حتى موعد الانتخابات الإسرائيلية في عام 2004، وأن تعمل على وقف مطالبة رئيس الحكومة البريطانية طوني بلير إقامة دولة فلسطينية بحلول 2003.

ومن المتوقع أن يقوم مساعد وزير الخارجية الأميركي لشئون الشرق الأوسط ويليام بيرنز ونائبه ديفيد ساترفيلد بجولة في المنطقة العربية تشمل مصر والأردن وسورية ولبنان وفلسطين المحتلة وعددا من دول الخليج العربية