يعتزم لبنان السعي إلى الحصول على قروض طويلة الأجل منخفضة الفائدة تصل قيمتها إلى خمسة مليارات دولار خلال اجتماع لمانحين محتملين في وقت لاحق من العام الجاري وهو الاجتماع الذي يأمل في ان يساعده في تقليص أعباء خدمة دينه العام البالغ 29 مليار دولار. وقال وزير المالية اللبناني فؤاد السنيورة للصحافيين يوم الأربعاء الماضي إن بلاده تود الحصول على قروض بأسعار الفائدة نفسها السائدة في أسواق الدول المقرضة وتكون قروضا طويلة الأجل تتيح للبنان استغلال تلك الحصيلة المالية كلها لسداد قيمة القروض القائمة المستحقة ذات الكلفة المرتفعة.

وذكر بيان لوزارة المالية ان لبنان يسعى لاقتراض ملياري دولار من دول أوروبية وملياري دولار أخرى من دول خليجية عربية ومليار دولار من كندا واليابان وماليزيا. ويعلق لبنان آماله على مؤتمر لدول غنية تعهدت باريس باستضافته قريبا لتدبير الأموال التي يحتاجها للحد من الدين العام الذي من المتوقع إن تصل قيمته إلى ما يعادل 178 من قيمة الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام الجاري. وكانت الحكومة اللبنانية تأمل في عقد مؤتمر باريس في أواخر العام 2001 إلا إنها اضطرت لارجائه بسبب ضعف معنويات الأسواق وهجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول على واشنطن ونيويورك.

كما يعول لبنان أيضا على تقييد الإنفاق العام وحصيلة بيع أصول تابعة للدولة بما في ذلك خصخصة شركة كهرباء لبنان التي تحتكر قطاع الكهرباء في البلاد وتراخيص هواتف محمولة للسيطرة على هذا الدين. ويستهدف لبنان عجزا للموازنة العامة للدولة تبلغ نسبته 25 من الإنفاق العام انخفاضا من عجز نسبته 41 وهو العجز المتوقع في إطار موازنة السنة الجارية. أسفر اجتماع سابق لمانحين في باريس عن تعهدات بتقديم مساعدات قيمتها حوالي 500 مليون يورو. وقال السنيورة انه لم يجر بعد تحديد موعد للاجتماع المقبل الذي يطلق عليه اسم باريس اثنين.

أوضح انه عاد منذ يومين فقط من زيارة سريعة لماليزيا واليابان وهي الزيارة التي أعرب خلالها مسئولون يابانيون وماليزيون عن تفهم واستعداد إيجابيين للتعاون والمشاركة. وتابع إن موعد الاجتماع سيتحدد اثر انتهاء تلك المشاورات. ويأمل لبنان في خفض تكاليف أعباء خدمة الدين العام التي تبتلع كل الدخل الحكومي تقريبا من خلال استخدام قروض بفائدة منخفضة يجري الحصول عليها من اجتماع باريس اثنين لسداد قيمة القروض القائمة ذات الكلفة المرتفعة. وقال السنيورة إن بلاده تدفع حاليا في المتوسط 13 لتمويل قروضها العامة.

وبذل لبنان مساعي حثيثة لإبدال الديون المقومة بالعملة المحلية التي تشكل حوالي ثلثي ديونه بسندات مقومة بالعملة الصعبة اقل كلفة. وقال مصرف لبنان المركزي في أغسطس/آب انه أبدل ديون قيمتها حوالي ثلاثة مليارات دولار ومستحقة هذا العام بديون مستحقة في العام 2005 بعد إعلانه في مايو/أيار انه باع سندات دولية قيمتها حوالي 950 مليون دولار ومستحقة في العام 2005. وقال مصرفيون إن ماليزيا ودولا خليجية كانوا المشترين الرئيسيين. وقال السنيورة إن لبنان يتخذ إجراءات مهمة لعلاج العجز المالي على النحو الذي ظهر في موازنة العام 2002 ونظيرتها للسنة 2003 المعروضة على البرلمان. أدلى السنيورة بتلك التصريحات بعد أسبوع من وصول وفد من صندوق النقد الدولي للبنان لمراجعة استراتيجية المالية العامة للدولة. وقال إن الحكومة تود إن تصاحب تلك الإجراءات مساع من الخارج مما يتيح للبلاد الحصول على ضمانات من تلك الدول المانحة أو مؤسساتها. كما أعرب عن أمله في ان يضع مؤتمر باريس اثنين بلاده على طريق الانتعاش الحقيقي