شكت أمهات من انخفاض مستوى النار المنبعثة من أفران الطبخ بعد تغيير صمامات أسطوانات الغاز والجهاز المنظّم لعملية الضغط، مؤكدات بأن الصمامات السابقة أفضل من الجديدة التي بدأت شركات تزويد الغاز بإلزام من يرغب في استبدال أسطوانة الغاز بتركيب الصمامات الجديدة، التي تصل كلفة الواحد منها 7 دنانير، تُدفع مرة واحدة.

وذكرن بأن الوقت الذي يستغرقه طهو الطعام بعد تغيير صمامات الأسطوانات، أصبح أطول من السابق، وأصبحت النار هادئة لا يمكن التحكم في مستواها، مشككين في القول بأن هذه الصمامات والجهاز المنظّم أكثر أماناً وحماية من السابق.

واستغرب أحد المواطنين في حديثه لـ «الوسط» من إلزام المواطنين بدفع مبلغ 7 دنانير مقابل تغيير المنظم والصمام، في الوقت الذي يُباع في الأسواق المحلية بمبلغ 3 دنانير. ورداً على ذلك، أكد مسئول في إحدى شركات تزويد الغاز، أن الصمامات التي استوردتها الشركة ذات جودة عالية جداً، ومطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية، مبيناً أن كلفة استبدال الصمام والمنظم يتحملها الزبون لمرة واحدة فقط عن كل اسطوانة غاز، أو ما يعرف بـ «سلندر»، لافتاً إلى أن بعض الدول الخليجية اتخذت القرار نفسه بشأن مواصفات الصمامات، وتحمل المواطن كلفة تغييرها لمرة واحدة، رغم أن بعض هذه الدول فيها شركات وطنية وحكومية معنية بتزويد الغاز.

وأكد بأن هذه الصمامات والمنظمات أكثر أماناً وحماية للزبون، كما إنها تعطي أمداً أطول لأسطوانة الغاز، فلو كانت الأسطوانة سابقاً تكفي لـ 30 يوماً، فإنها بالمنظم والصمام الجديد تكفي لنحو 40 يوماً.

وأوضح أن المشكلة التي واجهت الأمهات، تتمثل في انخفاض مستوى النار المشتعلة في الأفران التقليدية، ذات الأرجل الأربعة، بينما لا توجد أية مشكلات في الأفران الأوتوماتيكية، مشيراً إلى أن هذه المشكلة واجهت الأمهات اللاتي اعتدن على الطبخ بنار عالية جداً.

وذكر المسئول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن سعر الغاز مدعوم من الدولة لأكثر من 30 عاماً، والهيئة الوطنية للنفط والغاز وضعت الاشتراطات والمواصفات التي تسهم في درجة أكبر من الحماية والأمان للزبون.

وأوضح أن الصمام والمنظم الجديدين لا تتوافر فيهما خاصية التحكم في ضغط الغاز، وهو أمر يعد أكثر أماناً، وخلاف ذلك يعد مخالفاً للمواصفات والمقاييس العالمية.

وأفاد بأن هناك منظمات وصمامات متوافرة في الأسواق المحلية، وبأسعار أقل، ويمكن التحكم في مستوى الضغط، إلا أنها غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، ويُمنع استخدامها. وأشار إلى أنهم يلتزمون بقرارات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والهيئة الوطنية للنفط والغاز، ولذلك لا يقومون باستبدال أسطوانات الغاز دون تغيير الصمام والمنظم، مقدراً نسبة من تم تغيير صمامات أسطوانات الغاز لهم بنحو 75 في المئة من إجمالي عدد الزبائن المسجلين لديهم، فيما توقع أن تتم تغطية جميع الزبائن مع نهاية العام الجاري (2017).

وشدد على أنهم لن يواصلوا استخدام الصمامات القديمة، بل سيستبدلونها كلياً بالنوع الجديد، مؤكداً أن فريق الصيانة في الشركة يتواصل مع أي زبون يواجه مشكلات بعد تركيب الصمام، ويقدمون النصائح والإرشاد للحصول على كفاءة عالية من غاز الطبخ، وخصوصاً أن بعض المشكلات تكون بسبب التمديدات الخاطئة لأنابيب الغاز، أو انسداد ثقوب الأفران. وأضاف بأن الخيار في الاستفادة من خدمات الشركة أو الذهاب إلى شركة أخرى، أمر يعود للزبون نفسه، مؤكداً في الوقت نفسه أن جميع شركات تزويد الغاز بدأت بتطبيق إجراءات تغيير الصمام والمنظم، في الوقت الذي تشدد الهيئة الوطنية للنفط والغاز على هذا الإجراء.

يأتي ذلك، في الوقت الذي أكدت فيه الهيئة الوطنية للنفط والغاز بأنها تدعم الغاز المسال ولم تفرض أي رسوم ولم تتفق على تحميل المستهلك قيمة الصمام الجديد، وأن أسعار أسطوانات الغاز وأسعار المناولة والتوزيع لم يطرأ عليها أي تعديل منذ 3 عقود، فلم يسبق للهيئة أن فرضت أسعاراً محددة على أسطوانات الغاز أو الصمامات أو غيرها، وذلك استناداً إلى قاعدة السوق المفتوح والمنافسة التجارية الحرة. وأوضحت في وقت سابق أن أغلب شركات توزيع الغاز استبدلت النسبة الأكبر من الصمامات وفقاً للمواصفات الجديدة من دون أن تُحمّل المستهلك قيمة الصمام الجديد، إلا أن خطاب الهيئة الوطنية الصادر مؤخراً لشركات توزيع الغاز بخصوص ضرورة التقيد بالقرار الصادر واستكمال استبدال الصمامات خلال مدد محددة قد دفع القلة التي لم تلتزم بالاستبدال إلى تحميل المستهلك مبالغ إضافية، لتجنب الأعباء المالية.