في كل مرة أحاول أن أرفع طلباً لأجل مقابلة وزير التجارة والصناعة لشرح الظروف الخاصة بي وإيجاد لي الحل المناسب بخصوص موضوع تجديد سجلاتي التجارية، إلا أنني في كل زيارة لمكتب الوزير يتم تحويلي إلى أحد المسئولين في الوزارة، والذي يعدني بحل موضوعي ولكن من دون جدوى. كما أنني أناشد الوزارة المعنية عبر هذه الأسطر التخفيف علي من حدة القرارات الصادرة التي لا تراعي ظروف المواطن بل تجعله يعيش في هم وكدر... فيا ترى هل من المنطق أن يكون تجديد السجل التجاري بـ 50 ديناراً وإذا ما تأخر يوماً واحداً يدفع غرامة تأخير 60 ديناراً وتضاف إليها شهريّاً 10 دنانير، لقد أقضت تلك الغرامات مضجع راحتنا بل باتت تؤرقنا ليلاً ونهاراً، ولا أظن أن ذلك ترضونه للمواطنين المخلصين.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)