مشكلتي التي أنا بصدد طرحها على الملأ أملاً في أن أجد حلاًّ مجدياً لها نتيجة ما طالني منها من ضرر نفسي لا أعرف أين يكمن الحل مع ما جرى معي حاليا وما قد يجري علي لاحقا؟ فأنا أحد المواطنين اشتريت عقاراً يقع في منطقة النعيم في العام 2009 من صاحب العقار نفسه والمالك له، وذلك وفق وثيقة البيع ذاتها المسجلة بالتاريخ ذاته، كذلك مع ورقة التوكيل الصادرة من مكتب التوثيق نفسه، والمسجلة في طيات التوكيل كل ما أنا مخول القيام به ما بعد شرائه من جميع النواحي سواء في بيعه والتصرف فيه؛ لكن المشكلة حاليا تكمن مع ما استجد من أمور لم تكن واضحة او حتى معروفة مسبقا، للعلم انه بمجرد شرائي العقار اكتفيت بورقة التوكيل دون ان اقدم على خطوة تسجيله لدى السجل العقاري رغبة مني في طرح العقار للبيع مستقبلا، وبالفعل في العام 2015 عرضت العقار على البيع وقد اشتراه مني مواطن لكن المشكلة حاليا نتجت ما بعد قيام المواطن الاخير في عملية التسجيل للعقار تبين أن العقار نفسه مسجل باسم المالك الأول الذي اشتريت منه العقار للمرة الاولى وليس باسمي ومن جهة أخرى، صار محجوزا بل مقيد عليه قيد او اشارة حجز بسبب الديون المستحقة للمصارف المتخلف عن سدادها المالك الأولى، وطلبوا السجل من المشتري الثاني التوجه الى المحكمة بغرض استخراج ورقة من المحكمة بغية ازالة القيد لكن لم تنجح المحاولة بسبب مطالبة مجموعة المصارف المالك الأول بمستحقاتهم؟!

وفي ضوء ما جرى سارعت انا المشتري بتوكيل محام يبحث الامر وبدوره رفع طلباً الى المحكمة بازالة قيد الحجز على العقار لدى التسجيل العقاري غير ان الطلب لأسف كبير قوبل بالرفض والذي طالما هو مسجل باسم المالك الأول والذي عليه مجموعة قضايا مالية وديون بحجم 60 ألف دينار تطالبه بها عدة مصارف ويعتبر محل العقار هو الملك الوحيد الذي في متناولهم كي يقوموا بالحجز عليه.

السؤال الذي يطرح نفسه كيف يتم نسب العقار الى اسم المالك الأول بينما أنا الذي أملك ورقة توكيل وعقد شراء غير مسجل في مجمل الأوراق الرسمية، كي يتم اكتشاف بعد حين من شراء العقار في 2009 بالحجز على العقار الذي صدر في 2013 اي في تاريخ متأخر من تاريخ شرائه؟

وسؤال اخير موجه الى المسئولين في وزارة العدل، هل من الانصاف والمنطق أن يتحول ملكي العقار ما بين ليلة وضحاها والذي دفعت فيه ملبغا ليس هينا إلى شخص آخر كي يتم العمل على حجزه والتصرف فيه دون وجه حق ... سؤال جدير بوزارة العدل الاجابة عليه بلا تسويف.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)