قال وزير شئون البلديات وشئون البيئة جواد سالم العريض ان الكلفة الاجمالية المتوقعة لمشروع تطوير منتزه عين عذاري تبلغ ستة ملايين دينار بحريني، بحيث ينفذ المشروع على ثلاث مراحل خلال ثلاثة اعوام، مؤكدا أن هذا التوجه يأتي تنفيذا للأمر الملكي السامي بتطوير المنتزه بهدف استرجاع القيمة التراثية التاريخية لهذ المنتزه العريق، وإعداده ليكون متنزها لجميع المواطنين والزوار بعيدا عن الصفة التجارية أو الاستثمار التجاري مع المحافظة المستمرة عليه من خلال الصيانة الدورية.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها جواد العريض برفقة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية أمس الاربعاء إلى منتزه عين عذاري لإطلاع المجالس البلدية على التصاميم الاولية لمشروع تطوير منتزه عين عذاري.

واستعرض العريض خلا ل جولته الميدانية التصاميم الاولية لمشروع تطوير المنتزه مشيرا إلى أن تنفيذ هذا المشروع سيكون على ثلاث مراحل، الاولى إعادة تأهيل عين عذاري ومرافقها وسينتهي العمل من هذه المرحلة نهاية العام الجاري، والمرحلة الثانية وهي عبارة عن إحياء المنتزه المجاور للعين والذي سيكون عبارة عن قسمين الاول للاطفال الصغار والثاني لمن هم أكبر سنا، وسيبدأ العمل في هذه المرحلة مع بداية العام المقبل، أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة إنشاء منتزه للأطفال الاصغر سنا وهي مرحلة مستقبلية سيتم الاعلان عن تفاصيلها لاحقا. وفي رده على سؤال وجهته له «الوسط» عن إمكان زيادة هذه الموازنة إذا استدعى المشروع ذلك، قال العريض «هذه المهمة ستكون لدى المجالس البلدية خصوصا وأنها ستدرس المشروع دراسة وافية وهي التي ستعرف من خلال هذه الدراسة إن كانت الموازنة كافية أم لا» كما أكد العريض أن المرحلة الثانية لن تطرح للمناقصة إلا بعد اطلاع المجالس البلدية بصورة شاملة على المشروع وإبداء ملاحظاتها مؤكدا أن ما قدمته وزارة شئون البلديات وشئون البيئة هو مجرد اقتراح والامر متروك للمجالس البلدية خصوصا وأن مثل هذه المشروعات من صميم عمل هذه المجالس.

وقد شمل عرض التصاميم الاولية مشروع تطوير المنتزه قرية يستطيع السائح من خلالها التعرف على تراث البحرين من خلال التصاميم التي سيغلب عليها الجانب التراثي للبحرين.

وزير البلديات: المجالس البلدية ليست جهة تفتيشية على الجهاز التنفيذي

التقى وزير الدولة لشئون البلديات وشئون البيئة جواد سالم العريض رؤساء وأعضاء المجالس البلدية الخمس، حيث ناقش معهم المهمات الأساسية المنوطة بهم والاختصاصات المختلفة المخولة لهم على ضوء ما نص عليه قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م ولائحته التنفيذية الصادر بقرار رئيس الوزراء رقم (16) لسنة 2002م. وفي معرض حديثه إلى أعضاء ورؤساء المجالس البلدية تطرق الوزير إلى أهمية تفعيل اختصاصات المجالس البلدية وضرورة الإسراع في وضع الخطط والبرامج والمشروعات وتحديد الأولويات نحو تطوير الخدمات البلدية في شتى المجالات.

وتناول الوزير في حديثه مع أعضاء المجالس البلدية كذلك بيان أهم المبادئ والأسس الجوهرية التي يقوم عليها العمل البلدي والتي تخلص في تقديم الخدمات البلدية للمواطنين وعلى الأخص في مجال الإنشاءات وإجازات البناء، والإعلانات واشغالات الطرق وأعمال النظافة والرسوم البلدية، كما تطرق إلى بيان حقيقة وطبيعة العلاقة التي تحكم الأجهزة العاملة في الحقل البلدي.

واوضح أنه على حين تمارس الادارة العامة للخدمات البلدية المشتركة اختصاصا تنسيقيا مشتركا بين جميع الاجهزة التنفيذية في البلديات والوزارات، فإن المجلس البلدي في كل بلدية لا يعد جهة تفتيشية على أعمال الجهاز التنفيذي وإنما تنحصر رقابته التي نص عليها القانون على بعض أعمال الجهاز التنفيذي في الأمور محل الرقابة فقط، ومن ثم فهي رقابة لاحقة للتنفيذ وليست سابقة عليه. وأضاف أن ما ينص عليه القانون من تمثيل رئيس المجلس له في صلاته مع الغير وأمام القضاء، وتمثيل مدير عام البلدية للجهاز التنفيذي في علاقته بالغير وأمام القضاء كذلك، يدعو إلى القول بحتمية استقلال كل جهاز عن الآخر في الحدود التي بينها القانون بحيث لا يكون أحدهما متبوعا للآخر أو ينزل منه منزلة الفرع من الأصل. ومن ثم فإن كلا الجهازين يكونان على مستوى واحد في الأداء الوظيفي وإن كان لكل منهما عمل مختلف عن الآخر. وهما بهذه المثابة يكونان جناحا البلدية الذي لا غنى لأحدهما عن الآخر والذي ينبغي أن يسود عملها روح الود والتفاهم والتعاون وليس الاستعلاء أو الفوقية لأحدهما على الآخر