ما أنشده عبر هذه السطور هو مساعدة المسئولين في وزارة العدل وخاصة تعاون وزير العدل نفسه وكذلك المجلس الأعلى للقضاء لأجل النظر في تطورات قضية جرى تداولها في جلسات المحكمة حتى قد صدر حكماً بحقي يهضم حقي رغم وجود أدلة دامغة تدعم كلامي وأقوالي ضد إحدى شركات الاتصال... فكنت أنا المواطن المستهدف بها، مع أنني أساساً كنت خارج المعرفة والعلم، ولم أكن أدري بكل ما جرى علي، إلا حينما تم الإفراج عني من السجن بوجود أدلة صادرة من النيابة العامة تؤكد صحة كلامي وذلك حسب إفادة صادرة من النيابة العامة مدون فيها كلاماً نصه كالتالي:» نفيدكم علماً بأنه قد صدر في المدعي المذكور أعلاه حكم حضوري بتاريخ 12 نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2012 من المحكمة الكبرى الجنائية الأولى يقضي بمعاقبة المتهم بالحبس سنتين وتغريمه مبلغ 500 دينار عما أسند إليه ثانياً، وبراءته مما أسند إليه أولاً وذلك عن حيازة المواد المخدرة، وبتاريخ 26 مايو/ أيار 2013 صدر حكم حضوري بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف، علماً أنه قد نفذ الحكم الصادر بحق المتهم لدى إدارة الإصلاح والتأهيل وذلك من تاريخ صدوره، وتم الإفراج عنه بعد تنفيذ العقوبة بتاريخ 11 مارس/ آذار العام 2014، علماً أنه حبس احتياطياً من تاريخ 2 أغسطس/ آب العام 2012 إلى تاريخ صدور الحكم بتاريخ 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 « هنا تنتهي معلومات الورقة الرسمية التابعة للنيابة العامة، و التي تدعم صحة كلامي في كل ما ذهبت إليه إحدى شركات الاتصال في محضر ادعائها ومطالبتي بسداد مبالغ الإيجارات المتراكمة ناهيك عن مزاعم ساقتها بشرائي لجهازين اثنين، محددين تاريخ شرائهما في الرصيد المسجل تاريخه 9 سبتمبر/ أيلول 2012 وفق أرقام التسلسل في رصيد الشراء محددة كالتالي: 71159 والآخر 71158، أي خلاصة الكلام «أنني قمت بشراء جهازين من شركة الاتصال بتاريخ كنت فيه أصلاً مسجوناً على خلفية القضية الأولى التي صدرت بحقي، كما قضيت فيها مدة العقوبة تناهز سنة ونيف منذ تاريخ 12 أغسطس 2012 كنت فيها محبوساً احتياطياً حتى تاريخ الإفراج 11 مارس/ آذار 2014، وبتعبير أوضح إنني أساساً لم أكن الشخص الذي قام بإجراء معاملة شراء تطالبني فيها شركة الاتصال بتحمل المسئولية والقيام بسداد المبالغ المطلوبة والمستحقة لها.

وعلى رغم تلك الأدلة التي بحوزتي إلا أن شركة الاتصال لم تأخذ الأمر على محمل الجد بل سارع مكتب المحامي الموكل من قبل الشركة بنقل ملفي إلى المحكمة حتى يصدر حكم من المحكمة يطالبني فيه بسداد مبالغ الأموال التي تراكمت وبلغت حد 318 ديناراً، فيما أنا أساساً شاب كنت مسجوناً وحالياً عاطل عن العمل وعلى رغم وجود مستندات تدعم أقوالي بل وتدحض حجة شركة الاتصال، ولكن لأسف كبير أن المحكمة لم تأخذ بها بل الأدهى أنني أثناء المرافعة القضائية لم أتمالك نفسي وطالبت من المحكمة بأن تثبت خلاف ما بين يدي من شهادة صادرة من النيابة العامة، والتي تؤكد أنني قضيت مدة بالسجن وهي فترة عقوبتي، لكن دون جدوى حتى يصدر بحقي حكم حبس لمدة أسبوع إثر ماجرى داخل المحكمة من ملاسنة واقتيادي إلى سجن الحوض الجاف، ومن ثم يصدر أمر بإخلاء سبيلي بعد مرور مدة أسبوع وذلك بتاريخ 5 يوليو/ تموز 2016 مع دفع كفالة، إلا أنني حتى هذا اليوم لم أنل شيئاً بل مازلت أطالب شركة الاتصال بإعادة النظر في حكم المحكمة، التي تلزمني بسداد مبالغ إيجار المكالمات والجهازين، لكوني لم أكن طرفاً في كل ماجرى؟ ولا أعلم تحت أي سند استندت عليه الشركة في تسويق ادعائها بأحقية المبالغ فيما لم يؤخذ حتى بأقوالي لدى المحكمة بل اكتفت فقط بأخذ أقوال الشركة رغم أنني أملك الدليل الذي يدحض كل ذلك... أجيبوني... أناشد عبر هذه الأسطر المسئولين في وزارة العدل وخاصة وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء للنظر في حيثيات تطورات القضية والحكم الذي صدر بحقي وماجرى علي من بعد وتحميلي لمسئولية شيء ليس لي شأن فيه! كما أنني أطالب من الشركة أن تعيد لي رد اعتباري إثر حبسي مدة أسبوع في السجن وليس هذا فحسب بل إنني قمت بتقديم بلاغ في مركز شرطة العاصمة تحت رقم طلب 2800 بتاريخ 28 يوليو 2016 ولكن لم يتم اتخاذ أي شيء ضد الشركة المرفوع على ما يبدو عنها قلم النقد وهي فوق الملاحقة والمحاسبة عن أخطائها... فإنه رغم براءتي من كل مانسب لي مع وجود الدليل الدامغ من النيابة العامة إلا أنني صرت متهماً ومطالباً حتى اليوم بسداد الأموال إليها... قيل لي بأنه يحق لي تقديم طلب استئناف الحكم والطعن في الحكم، فقلت لهم بأنني لا أملك مدخولاً ومالاً كافياً يفي بكلفة استئناف القضية وتوكيل محامٍ للمرافعة فيها، لأني بصريح العبارة عاطل عن العمل ولا أملك أي مبلغ دخل من الأساس فيما كل تلك الإجراءات من مرحلة استئناف إلى مرحلة توكيل محامٍ تكلف أموالاً باهظة جيبي من الأصل لايحتويها.

ولماذا من الأساس لا تقوم الشركة بالكشف عن صور الكاميرات المثبتة في فروعها للبيع وحسبما هو موضح في فاتورة الشراء أن مكان الفرع هو مجمع التأمينات الاجتماعية كي يتبين لها الخيط الأبيض من الخيط الأسود بدلاً من رمي التهم علي جزافاً وأنا بريء... فهل هنالك من مستمع ومجيب ينصفني من ما وقع علي من حكم قد أنكر لأسف كبير كل حقوقي؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)