أبدى عدد من الصحافيين تحفظهم على المرسوم بقانون الخاص بتنظيم الصحافة والطباعة والنشر رقم (47) الصادر منذ أيام في وقت يتوقع أن تصدر فيه مجموعة منهم بيانا مكتوبا باسم لجنة تفعيل الميثاق يحدد تحفظاتهم على القانون بعد الاجتماع الذي تعقده اللجنة اليوم.

وقال عدد من الصحافيين إن هذا القانون جاء «مخيبا للآمال»، ففي الوقت الذي كان الصحافيون ينتظرون فيه قانونا يحمي حقوقهم في عهد الانفتاح السياسي، جاء القانون بقيود كثيرة وصلت إلى تحديد عقوبات للصحافي بالحبس لمدة ستة أشهر عند تجاوزه محظورات معينة.

وقال الصحافي علي صالح إنه يرفض تماما هذا القانون على اعتبار أنه يشتمل على الكثير من المغالطات، كما أن غالبية المصطلحات والمفاهيم فيه جاءت مطاطة تحتمل الرفض أو القبول.

ودعا صالح الصحافيين ومؤسساتهم الصحافية إلى أن يبدأوا حملة لمناهضة هذا القانون والمطالبة بتعديله أو إلغائه، وذلك بالرجوع إلى القانون الذي أقرته لجنة تعديل الميثاق والذي غيّر مبادئ أساسية فيه، وإن بقي هذا القانون ساري المفعول فعليهم أن يتركوا مهنتهم ويبحثوا عن مهنة أخرى.

ومن جانب آخر قالت الصحافية عصمت الموسوي إن مسألة عقوبة الحبس جاءت من القانون القديم كما هي، ويجب عدم التخوف من هذه المادة لأنه يندر وجود صحافيين ألقي القبض عليهم، إذ أن المجتمع البحريني يتجه دائما إلى حل المشكلات وديا من دون اللجوء إلى القانون.

وشكك المحامي عبدالله الشملاوي في مشروعية المرسوم من الناحية القانونية على اعتبار أنه صدر قبل أول دور انعقاد للمجلس النيابي في الوقت الذي كان من المفروض أن يعرض على المجلسين لمناقشته ومن ثم إقراره، وأضاف أن صدور القانون بمرسوم ملكي في هذا الوقت قبل أول دور انعقاد للمجلس يعني أنه ملزم، في الوقت الذي يجب أن تدار فيه شئون الدولة بمراسيم في حال الضرورة فقط في الفترة ما بين أدوار انعقاد البرلمان.

لم يكن القانون الذي انتظرناه

تحفظات واسعة على قانون الصحافة من أوساط صحافية وحقوقية وعقوبة الحبس للصحفي «غير مقبولة قانونيا»

الوسط - المحرر السياسي

قوبل المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر بتحفظات كبيرة من أوساط الصحافيين والمهتمين بمجالات حرية الرأي والتعبير في المملكة. وعبّر بعض الصحافيين عن تحفظاتهم تلك بقولهم إنه لم يكن القانون الذي انتظروه وتمنوا الحصول عليه. وقد أعدت مبادئ القانون لجنة مكونة من 9 أعضاء برئاسة علي العريبي وأمانة سر غسان الشهابي وعضوية كل من إبراهيم بشمي وعيسى الشايجي وسوسن الشاعر وفواز طوقان ويوسف حسن ورضي السماك وعبدالله سلمان. ورفعت المبادئ إلى اللجنة الأم لتعديل الميثاق والتي أحالته بدورها إلى مجلس الوزراء.

وقد أعطى المرسوم بقانون صلاحيات كبيرة لجمعية الصحافيين البحرينية بإعطائها الحق بتأديب الصحافي وانتدابها أحد الأعضاء للتحقيق في الشكاوى ضده. ومثل هذا التضمين لم تحصل عليه جمعية اخرى. كما ان فرض الجمعية على كل الصحافيين رغم أنف الكثير منهم الذين رفضوا الانتماء اليها لانها لاتمتلك مقومات الجمعية الاهلية المستقلة فضلا عن امتلاكها مقومات نقابة يحول الجمعية الى جهاز رسمي أو لجنة فرعية تابعة لوزارة الاعلام تستخدم - حسب الحاجة - لقمع حرية الكلمة. هذا ما أشار اليه عدد من المهتمين بالشأن الديمقراطي في البلاد.

الصحافية عصمت الموسوي قلت إنه من الضروري إيجاد صحافة مسئولة في المجتمع، لذلك تصاغ النصوص القانونية لتنظيم الصحافة بهذا الشكل، وعلى رغم أن المرسوم لم يحقق أهداف الصحافيين فإنه قد يوجد نوعا من الالتزام الصحافي بالمهنة.

الصحافي محمد فاضل، الذي يرأس اللجنة التأسيسية لنقابة الصحافيين المستقلة عن وزارة الاعلام، عبّر عن رأيه بقوله إن تحديد القانون بعض المحظورات التي يجب عدم المساس بها من قبيل الذات الإلهية والملك والوطن لم يكن له داع، لأن التجربة أثبتت أن الصحافيين البحرينيين لم يسبق أن تجاوزوا تلك المحظورات، كما اعترض فاضل على بعض الصياغات العمومية والاستثناءات التي ساقها القانون من دون تحديد، واعتبر فاضل القانون الجديد يحمل قيودا كبيرة للصحافيين، كما أنه أعطى صلاحيات واسعة لجمعية الصحافيين من حيث المبدأ على رغم أنها لا تمثل جميع الصحافيين، كما أن هناك اعتراضات كبيرة عليها من قبل جزء كبير من الجسم الصحافي. ويرى فاضل أن صوغ هذا المرسوم لم يأتِ بمشاركة جميع الجهات المعنية.

أما المحامي عبدالله الشملاوي فقد ساق رأيه القانوني في المرسوم على اعتبار أنه صدر بطريقة مخالفة للمادة 70 من دستور 2002 والتي تشترط إقرار المجلسين والملك للقانون قبل صدوره.

غير أن القانون اشتمل على الكثير من النقاط الإيجابية مثل تحريمه لما يمس بالوحدة الوطنية وعدم جواز مصادرة الصحف وتعطيلها إلا بحكم من القضاء في المادة 28 منه. كما اعتبر القانون الصحافي في حكم الموظف العام فيما يتعلق بأدائه واجباته المهنية وطبّق عليه ما ينطبق على الموظف العادي أثناء أدائه مهماته، إضافة إلى أنه أعطى النيابة حق التحقيق مع الصحافي واشترط حضور أحد ممثلي جمعية الصحافيين أثناء التحقيق، غير أن مما يؤخذ عليه أنه لم يستوجب حضور محام أثناء التحقيق مع الصحافي في النيابة كحقه في الدفاع عن نفسه وهذا إخلال بحق الصحافي في المادة 81 من المرسوم.

كما أن القانون لم يوفق حينما علق حق ترخيص الصحف بموافقة مجلس الوزراء ولم يحدد أسلوب التظلم في حال رفض المجلس منح الترخيص. واستغرب الشملاوي استخدام مصطلح جمعية لجمعية الصحافيين في الوقت الذي ينتظر الصحافيون تكوين نقابة لهم قريبا، الأمر الذي يعني أنه لم يواكب التطورات القانونية على رغم أن القانون من جانب آخر استخدم مصطلح النيابة العامة التي لم تنشأ بعد والتي ينتظر أن تنشأ قريبا. واعتبر الشملاوي أن من الجيد إجازة الشكوى على الصحافي لجمعية الصحافيين ما يجعل هناك لحمة بين أصحاب المهنة الواحدة. غير أن أهم ما يؤخذ على القانون ـ بحسب الشملاوي ـ هو أن المادة 68 تضمنت العقوبة السالبة للحرية (الحبس) كعقوبة لمخالفة رأي، وهذا أمر غير مقبول قانونيا هجره العالم منذ سنوات كثيرة. ويرى الشملاوي أنه لا يجوز أن تتجاوز عقوبات الصحافيين العقوبات المالية

عقوبات القانون

نصت المادة رقم 68 من المرسوم بخصوص الجرائم التي تقع بواسطة النشر في الصحف مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، على أنه يعاقب الصحافي على نشر ما يتضمن فعلا من الأفعال الآتية بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر:

التعرض لدين الدولة الرسمي في مقوماته وأركانه بالإساءة أو النقد.

التعرض للملك بالنقد، أو إلقاء المسئولية عليه عن أي عمل من أعمال الحكومة.

التحريض على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو جرائم مخلة بأمن الدولة، إذا لم تترتب على هذا التحريض أية نتيجة.

التحريض على قلب نظام الحكم أو تغييره.

وفي حال العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم في الجريمة السابقة تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة (75) من هذا القانون.

جمعية الصحافيين ترحب بقانون ينظم الصحافة

أعربت جمعية الصحافيين البحرينية (المدعومة من وزارة الاعلام) عن ترحيبها بصدور مرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والنشر في مملكة البحرين.

وقال رئيس جمعية الصحافيين عيسى الشايجي إن صدور هذا القانون يشكل تحولا مهما في مسار الصحافة المحلية ودعم الحريات الصحافية في هذه المرحلة التاريخية التي تمر بها مملكة البحرين.

وأضاف ان الجمعية لتأمل ان يشكل صدور القانون الجديد انطلاقة قوية للصحافة المحلية باعتبارها ركيزة أساسية في المجتمع الديمقراطي وبما يضمن للصحافيين أداء رسالتهم النبيلة وتمتعهم بالتسهيلات للوصول إلى مصادر المعلومات بكل حرية خدمة للوطن والمواطنين.

وأشاد رئيس جمعية الصحافيين بما تضمنه القانون الجديد من دور للجمعية في الدفاع عن الصحافيين وبما يمكنها من تحقيق أهدافها.

ونوه إلى ان الجمعية بصدد دراسة القانون الجديد الآن حتى يمكن ان تقدم ملاحظاتها عليه.

وأعرب في الختام عن شكره لكل الجهود التي أسهمت في صدور القانون الجديد دعما لحرية الصحافة والرأي والتعبير