أنا امرأة أرملة سبق أن حصلت على وحدة سكنية في مشروع الهملة الإسكاني، ولكن قد واجهتني سلسلة من الصعوبات التي لم أتوقعها إطلاقاً في عملية سداد القسط الإسكاني الشهري، وحسبما هو معروف أن عملية الخصم تجري بعد مرور 6 أشهر من الوقت الفعلي للانتفاع بهذه الخدمة، ولقد تزامن بدء أول عملية خصم للسقط من قبل بنك الإسكان أن أمر بظروف صحية قاهرة ألزمتني المكوث مدة طويلة في المستشفى حتى أنتبه فجأة على وقع حدوث خصومات تطال مدخولي الشهري لمدة 3 أشهر متتالية للقيمة القسط بمبلغ يعتبر أكبر من حدود طاقتي ويصل إلى 184 ديناراً، فأنا أولاً أرملة وأم لولدي البالغ من العمر 13 عاماً فيما أنا الوحيدة من تتكفل بتدبر شئونه وشئون البيت على رغم أن راتبي الشخصي يخصني ومن خلاله أنفقه على تكاليف ومصاريف الموزعة على البيت وشئون ابني وخاصة بعد رحيل الأب، إضافة إلى مصدر المال الآخر الذي أحصل عليه كأرملة من قيمة راتب زوجي المرحوم والذي يبلغ 136 ديناراً من دون احتساب مبلغ الذي يصرف لابني من راتب والده المرحوم، فقامت وزارة الإسكان كإجراء أول بخصم مبلغ القسط من كلا الدخلين اللذين أستحقهما سواء من دخل كزوجة أرملة من راتب زوجي المرحوم أو من دخلي الخاص براتبي الشخصي، ويصل مجموع الخصم 184 ديناراً وذلك على مدار 3 أشهر، قامت بإجراء الخصم للمرة الأولى من دون وضع أي اعتبارات إنسانية أخرى والضرر الذي قد يلحقني ويترتب عليه من جراء خصم مبلغ كبير لكوني أنا أولاً أرملة والشخص الوحيد من يتحمل مسئولية النفقة ومسئولية الأسرة وبعد رحيل الزوج، مباشرة بعد خروجي من المستشفى عاودت مراجعة وزارة الإسكان بغية النظر في جدوى تخفيض قيمة القسط إلى أقل من 100 دينار أو حتى جدوى الاكتفاء بالخصم من القسط من مبلغ دخلي الخاص فقط براتبي وعدم المس بما يدخلني من راتب زوجي المرحوم، ولكن الوزارة لأسف شديد لم تستجب للمطلب بل أصرت على ذلك، وراحت من جانب ثانٍ وفقاً لعملية حسابية أخرى بخصم القسط بالطريقة ذاتها من الدخلين الاثنين، ولكن بكمية أقل تصل إلى 160 ديناراً وهي نسبة وجدتها كذلك فوق طاقتي بل تجعلني حقيقة أعيش ظروفاً معيشياً قاهرة كأرملة وتمر عليّ أوقات عصيبة و لا أملك حتى فاس واحد في جيبي كي أنفقه وخاصة إذا ما بلغ إلى علمكم يا وزارة الإسكان جملة الظروف التي أمر بها أولاً من النكسات الصحية المتتالية التي أتعرض إليها نتيجة إصابتي بالسكلر مع «الروماتيزم» وأعاني من خلل في فقرات بالظهر تدفعني قسراً إلى ملازمة المراجعات الطبية، ناهيك عن التغيب كثيراً عن العمل والتأخر عن دوام العمل وما يترتب عليه ذلك من خصم يطال راتبي، ناهيك عن خصم قد ادخرته إلى ابني كي أضمن له شيئاً في الحياة وأؤمن لنفسه ومستقبله شيئاً والأعمار بيد الله، وهي فكرة ملحة أجبرتني على القيام بها ما بعد رحيل والده عوضاً عن الجمعيات المالية التي تستقطع جزءاً كبيراً من راتبي وبالتالي كل تلك العوامل تدخل بشكل رئيسي في عدم تحقيق الكفاية في توافر المبلغ من راتبي، والأجدى قيام وزارة الإسكان بالنظر إلى ظروفي الاجتماعية ومن منطلق إنساني كوني أرملة أن تعمل على تقليل كمية القسط من مستواه الحالي الذي أسدده شهرياً 160 ديناراً إلى مبلغ أقل من 100 دينار ويا حبذا أن يصل إلى حدود مبلغ 30 ديناراً فقط طالما أن قدراتي لا تسعفني على تدبير كل تلك المسئوليات، بالإضافة إلى قسط بحجم كبير جداً والأجدى بالوزارة الحكومية استجابة لرغبي الملحة كأرملة بحرينية أن تقلل قيمة السقط دون مذلة وهوان... ولكن في الجانب الآخر على رغم أنني قد كتبت رسالة بهذا الشأن ورفعتها إلى المعنين في الوزارة خلال منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 بغية تلبية تلك الرغبة الملحة إلا أنني مع هذا اليوم لأسف لم أحظَ بأي تجاوب من قبل الوزارة على رغم حاجتي الماسة كأرملة إلى المساعدة التي تحفظ ماء وجهي من السؤال والتذلل؟ فهل ما طلبته عبر هذه الأسطر هو شيء عسير؟ وهل هو مطلب نفسه يصب في مناحي الرحمة والعطف المطلوبين لخدمة الفئات المحتاجة للمساعدة؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)