كشف وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة عن تعديل المشروع الإسكاني في منطقة قلالي ليشمل بناء 800 وحدة سكنية، من نماذج البيوت المتلاصقة، بدلا عن 600 شقة و300 بيت.

وذكر الوزير، خلال زيارة قام بها صباح أمس (الإثنين) لأهالي قلالي، بحضور محافظ المحرق سلمان بن هندي والنائب عيسى أبو الفتح، ورئيس مجلس بلدي المحرق محمد حمادة، أن الوزارة غيرت من سياسة البناء الحالي التي كانت تعتمد في بعض مشروعاتها على البناء العمودي بسبب شح الأراضي وصغر حجم الموجود منها. وأوضح أن المخطط السابق لمشروع قلالي شمل 900 وحدة سكنية منها 600 شقة و300 بيت، إلا أنه نتيجة قلة الإقبال على الشقق ورفضها من قبل أصحاب الطلبات، ونزولا عند رغبة جهات رسمية عدة، عمدت الوزارة إلى تعديل المخطط السابق بالتحول عن البناء العمودي إلى الأفقي ما حدا بها إلى التنازل عن بناء 100 وحدة سكنية لهذا المشروع في سبيل تحقيق رغبة جميع المواطنين ليصبح العدد 800 وحدة مكونة من بيوت سكنية فقط على المساحة نفسها.

بعد أن وضع الوزير حجر أساسها أمس

«الإسكان» تجهّز 263 وحدة بـ «ثانية اللوزي» خلال 9 أشهر

كرزكان - علي الموسوي

أكد وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، أن 263 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية من مشروع اللوزي الإسكاني، ستكون جاهزة خلال 9 أشهر من الآن، مشيرا إلى أن هيئة الكهرباء والماء تعمل حاليا على توصيل الإمدادات الرئيسية للخدمات في المشروع.

جاء ذلك خلال وضع حجر أساس المرحلة الثانية من «اللوزي الإسكاني» بمنطقة كرزكان، وذلك صباح أمس (الإثنين)، بحضور مدير إدارة صيانة وإنشاء المشاريع الإسكانية سامي منديل.

وردا على سؤال بشأن موعد تقديم ضمانات البيوت للمستفيدين منها، لعدم حدوث أي خطأ في المستقبل عند تسليم البيوت، قال إنهم سيعملون على إصدار الضمانات بعد الانتهاء من عمليات إنشاء الأساسات، لافتا أن كل منزل ستوضع على أساساته أرقام تبيّن صاحبه.

وأجرت وزارة الإسكان مؤخرا قرعة للسحب على خرائط البيوت، وتحديد مواقعها لكل مستفيد، وسيكون لأصحاب طلبات العام 1992 نصيب من الوحدات السكنية في ثانية اللوزي.

وتبلغ كلفة هذه المرحلة التي تضم 4 وحدات لذوي الاحتياجات الخاصة، 12 مليون دينار، شاملة الاستملاكات وعمليات الإنشاء، وتعمل مقاولات عجلان على تنفيذ المرحلة، إذ يصل عدد العمال في المشروع إلى ألف عامل.

وبدأت وزارة الإسكان يوم أمس، بوضع أساسات 4 منازل، على أن تقوم باستكمال أساسات البقية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وفي هذا السياق، أوضح مهندس المرحلة الثانية من المشروع محمد الصفار، أنهم بدأوا بوضع أساسات 4 منازل، وبعد أسبوعين من الآن سيتم وضع أساسات 10 منازل أخرى، مشيرا إلى أنهم سينتهون مع نهاية شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، من إنشاء أساسات جميع الوحدات السكنية.

وعن المدة التي يستغرقها إنشاء أساس المنزل الواحد، بيّن الصفار أن الوزارة لا تنشئ أساس كل منزل على حدة، بل على شكل مجموعات.

وذكر الصفار أن تقليل ساعات العمل في الصيف، يقلل من إنتاجية العمال، وبالتالي قد لا يسير العمل بالصورة التي ستكون عليها بعد شهرين، منوّها إلى أن ذلك يعوّض أحيانا عندما يبدأ العمل قبل طلوع الشمس.

وبيّن مهندس المرحلة الثانية من مشروع اللوزي الإسكاني أنه سيتم الانتهاء من عمليات الإنشاء خلال 9 أشهر المقبلة، وبالتالي ستكون المهمة الأخرى على الوزارات الخدمية الأخرى، في أن تنتهي من إنشائها للخدمات الأساسية.

وتوقع الصفار أن يتم توصيل الخدمات للبيوت خلال 6 أشهر من لحظة الانتهاء من إنشائها، وخصوصا أن هيئة الكهرباء والماء تعمل حاليا على إنشاء محطة رئيسية لتوليد الكهرباء بالقرب من المشروع، ذلك إلى جانب محطة معالجة مياه الصرف الصحي، الأمر الذي سيؤدي إلى تقليل مدة توصيل تلك الخدمات للمنازل.

وأكد الصفار على أنهم يعملون دائما لإنشاء الوحدات السكنية التي تجعل المواطن في راحة واطمئنان دائمين.

من جهتها، ثمّنت عضوة اللجنة الأهلية للمطالبة بالسكن الملائم معصومة عبدالنبي، زيارة وزير الإسكان لموقع المشروع، وخصوصا في اليوم الذي توضع فيه الأساسات، معتبرة ذلك دليلا واضحا على اهتمام الوزير بالمشاريع الإسكانية.

وأشادت عبدالنبي بالتعاون الذي تلمسه اللجنة من الوزير، ولا سيما في سعيه الدائم للإسراع من وتيرة العمل في المشاريع.

وأملت عبدالنبي، وهي واحدة من أصحاب طلبات العام 1992، في أن تسير جميع أمور إنشاء الوحدات السكنية بصورة سليمة، وألا تصادف الوزارة أو المقاول المنفّذ أي عوائق، قد تؤخر موعد الانتهاء من عمليات الإنشاء.

وزير الإسكان: بناء800 وحدة سكنية من البيوت المتلاصقة بقلالي

المنامة - بنا

قال وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة إن المشاريع التي تعمل على تنفيذها وزارة الإسكان في قلالي ومحافظة المحرق ومن بينها المشروع الضخم الذي يتم إنجازه في قلالي تأتي لتغطية طلبات أهالي المنطقة ويشتمل على 800 وحدة سكنية من نماذج البيوت المتلاصقة.

وذكر الوزير، خلال الزيارة التي قام بها لأهالي منطقة قلالي بحضور محافظ المحرق سلمان عيسى بن هندي والنائب عيسى أبوالفتح ورئيس المجلس البلدي محمد جاسم حمادة، أن الوزارة تحشد كل الإمكانات المتاحة لها لتوفير خدمات الإسكان لمواطني المملكة من ذوي الدخل المحدود بالتنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى المعنية على هدي التوجيهات السامية لعاهل البلاد.

وأشار الى أن الوزارة غيرت من سياسة البناء الحالي التي كانت تعتمد في بعض مشروعاتها على البناء العامودي الذي تبنته الوزارة في فترة من الفترات بسبب شح الأراضي وصغر حجم الموجود منها، موضحا أن المخطط السابق لمشروع قلالي شمل 900 وحدة سكنية منها 600 شقة و300 بيت إلا أنه نتيجة قلة الإقبال على الشقق ورفضها من قبل أصحاب الطلبات ونزولا عند رغبة جهات رسمية عدة فقد عمدت الوزارة إلى تعديل المخطط السابق بالتحول عن البناء العامودي إلى الأفقي ما حدا بها إلى التنازل عن بناء 100 وحدة سكنية لهذا المشروع في سبيل تحقيق رغبة المواطنين في الحصول على وحدة سكنية تناسبهم ليصبح العدد 800 وحدة سكنية فقط على المساحة نفسها.

وأوضح الشيخ إبراهيم أن البيوت المتلاصقة التي سيتم بناؤها سيراعى فيها احتياجات الأسرة البحرينية كما هو الحال في المشاريع الإسكانية الأخرى مع تعديل بسيط في التصميم لتحقيق المخطط المعدل، وقد تمت عملية التعديل دونما التضحية بعدد الطلبات الفعلية لهذه المنطقة وسيتم تنفيذ نموذج البيت D9 المعدل ذي الطابقين وتصل المساحة الإجمالية له 213 مترا مربع ويشمل 4 غرف نوم وحمامين ومجلسا وصالة ومطبخا، مشيرا الوزير الى إمكانية التوسع العامودي في هذه البيوت متى ما رغب قاطنوها في ذلك.

وتوقع وزير الاسكان بدء تنفيذ مشروع قلالي خلال السنة المقبلة الذي سيتطلب عاما ونصف العام لإتمامه، مؤكدا أن المشروعات الإسكانية ستنفذ من دون المساس أو التقصير في الناحية البيئية إذ سيشمل المشروع الحدائق والمرافق العامة المكملة له، كما عرض الوزير المشروعات الإسكانية التي تخص محافظة المحرق بشكل عام.

وتطرق إلى الأراضي التي استملكتها وزارة الإسكان لصالح المشروعات الإسكانية في منطقة قلالي وعراد والمحرق، منوها إلى أن وزارة الإسكان أفردت مواقع خاصة لبناء المدارس ومركز صحي ومرافق أخرى كالمحلات التجارية التي ستتولى بناءها الجهات الأخرى المختصة بذلك.

كما استمع الوزير الى استفسارات وطلبات ومقترحات أهالي المنطقة، كما أصدر توجيهاته للمسئولين في الوزارة إلى الاسراع في حل بعض الحالات الخاصة التي حضر أصحابها اللقاء.