أمرت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي منصور إضرابوه وأمانة السر يوسف العصفور، بحبس متهم بحريني سنة واحدة، وتغريمه ألف دينار عن تهمة رمي مواد ملوثة في خليج توبلي.

كما أمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات ابتداء من صدور الحكم.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم أنه في غضون سنة 2005 تسبب في تسرب مواد وعوامل ملوثة للبيئة البحرية وهي مخلفات الخرسانة الجاهزة، والمواد الكيماوية في ساحل خليج توبلي. وتتمثل وقائع القضية في أن نائب رئيس الهيئة للشئون البيئية والحياة الفطرية إسماعيل المدني قدم شكوى عن قيام المتهم المسئول عن مصنع للخرسانة الجاهزة، بارتكاب مخالفة بيئية برمي مخلفات الخرسانة الجاهزة، وإعداد مواد كيماوية مستخدمة في صناعة تلك الخرسانة على ساحل البحر في خليج توبلي، ما ادى إلى تغطية مساحة شاسعة من الهيئة البحرية تقدر بـ 800 متر مربع.

وخاطبت المحكمة الادارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية لاعداد تقرير نهائي إذ ثبت في التقرير الصادر في الأول من مارس/ الماضي، قيام المتهم بإزالة المخلفات موضوع الاتهام، وأغلق جميع الفتحات التي كانت تصب في البيئة البحرية والانتهاء من عملية التنظيف وإزالة المخلفات الموجودة، وانتهاء المصنع من تركيب الطوب في المنطقة العلوية من الساحل.