هي قصة متشعبة الأحداث والتفاصيل، بل يصعب العمل على ربطها بخيط واحد؛ لأن لكل حادثة لوحدها فصل درامي خاص بها، ولكن على رغم ذلك من باب المجاز فلو حاولنا جمع تلك الفصول الدرامية جميعها في قالب واحد تكون هي المسبب الرئيسي في تأزم حالتي الصحية والنفسية والعملية كمريضة وأم بحرينية بل وممرضة عاملة بمستشفى السلمانية، ولكن للأسف الشديد لم يبد لها مسئولوها أي نوع من أنواع التعاون الذي يقدر حجم إصابتي، بل على العكس أخذوا موضوع إصاباتي التي كنت دائما أصرح بها بلامبالاة وسخرية، ووصموا الاجازات المرضية التي كنت استقطعها بأنها تنصل من أداء الواجب الوظيفي والتهرب من العمل والكسل، وما ساهم في تفاقم حالتي الى الأسوا هو افتقار البحرين الكادر الطبي المتخصص الذي بإمكاناته وكفاءاته، قد يفلح في تشخيص علتي منذ المرة الأولى التي كنت فيها أشكو من عوارض مرضية، إلا أنهم أصروا بحسب مزاعمهم بأن كل الأعراض التي كشفتها لهم سواء من زغللة وازدواجية النظر في العين، هي محض تخيلات ومزاعم واهية من وحي مخيلتي، بل تمادوا كثيرا للأسف حينما أرجعوا الأمر بأنها حالة نفسية متقلبة تداهمني، وحاجتي للخضوع الى علاج نفسي في الطب النفسي، فساهمت تلك التصريحات الواهية بزيادة وتفاقم حالتي الجسدية والنفسية معا الى الأسوأ، دون إدراكهم عواقب ما أصبت به من آثار سلبية على جسدي جراء تعرضي في العام 2004 الى حادث مروري، إذ بدت تتشكل على معالم جسدي آثار لتلك الإصابة بعد مرور 4 سنوات وخاصة في عيني اليمنى التي بت أفقد النظر فيها تدريجيا، ولكن المسئولين بالعمل لم يضعوا الأمر محل اهتمام ولم يقبلوا به لأسباب عدة يصعب شرحها بإيجاز في هذه المساحة الضيقة.

وفوق كل ذلك ومع مسيرة عمل طويلة تكللت تارة بالاحباط وتارة اخرى بالفشل، تمكنت من نيل المطلب الملح في عملي حينما أفصحت اللجان الطبية بتاريخ 18 ديسمبر/ كانون الأول2016 بقرار منصف لجهدي، وأنني غير لائقة للعمل كممرضة بالنظر الى حالتي الصحية المستعصية، التي كنت دائما أصرح بها الى المسئولين بلا جدوى، حتى كان هذا القرار مناصرا لحقي البطولي ومنصفا لي، إلا أن إدارة التمريض للأسف ظلت حتى اليوم تماطل وتسوف في اعادة حقوقي، وانها لم تقم بتطبيق القرار بل اتخذت مسألة تعطيل مصالحي الوظيفية خيارها، حتى نتج عنه حرماني من استحقاق راتبي طوال 4 اشهر الى اليوم، نتيجة ماذهبت اليه الموارد البشرية من مزاعم انتهاء رصيدي من الإجازات المرضية والسنوية بالكامل، والسبب الأساسي يكمن وراء اطلاق هذه الحجة، هو تأخر متعمد من قبل إدارة التمريض نفسها في مخاطبة قسم الموارد البشرية بوزارة الصحة بموضوعي، وماله صله بمخاطبة دائرة اللجان الطبية وتقديم طلب تخصيص رصيد إجازات مرضية إضافية، ولأنني بحسب زعمهم لا أملك رصيد الإجازات، فإن قسم الموارد البشرية يعمل حاليا على احتساب كل إجازة على انها غياب أو إجازة غير مدفوعة الأجر، حتى تقوم لاحقا اللجان الطبية بتخصيص رصيد إجازات إضافية لي، لأتمكن من استلام جميع مستحقاتي المالية بأثر رجعي. ومازلت أسلك ذات الدرب ولم أصل معهم الى اي نتيجة مجدية.

ولم اقف عند هذا الحد، بل انني قد رفعت موضوعي للجنة التظلمات بوزارة الصحة، وكذلك الى الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم المهن الطبية والخدمات الصحية مريم الجلاهمة، وقد قامت الأخيرة مشكورة بمخاطبة وزيرة الصحة على الفور، وقد تم سحب رخصة مزاولة العمل لي كممرضة، بل وتوجيه وزارة الصحة لإيجاد شاغر وظيفي لي ملائم لوضعي، لكن الأمور تسير بشكل بطيء مع الأسف الشديد حتى اليوم.

أسرد اليكم لمحة تاريخية سريعة توجز لما تعرضت اليه من مواقف مشينة بحقي في مجال عملي، عوضا عن رحلة العلاجات والجراحات الطويلة التي مازلت بحاجة ماسة اليها، غير انه ما يمنعني التقدم بخطوة واحدة الى الامام ضعف مافي اليد من مبلغ كاف بسبب توقف راتبي، اضافة الى حاجتي لمساعدة مالية، ولم أفلح في ادخار سوى مبلغ زهيد نحو 5 آلاف دينار للعلاج في الهند.

صرت أنا من أتحمل مسئولية كلفة علاجي التي جاءت معظمها من مبالغ قروض مصرفية أثقلت كاهلي أنا وزوجي، حتى بلغ مجموعها نحو 70 ألف دينار، ووصلنا الى طريق مسدود... أولى العمليات الجراحية التي خضعت لها كانت خارج البحرين في العام 2013؛ أي بعد مرور 5 سنوات من فقدان النظر في العين اليمنى، كما في العام 2015 أجريت لي عملية جراحية بالشارقة في الأذن اليسرى، حيث تم اكتشاف وجود فتحة في الأذن الوسطى، لذلك فإن سوائل المخ تتسرب من خلالها ويشعر المريض بدوار حاد وعدم اتزان وطنين وضعف السمع، ولله الحمد قد تحسنت حالتي كثيرا، لكن مع الأسف الشديد مازال جهاز التوازن لدي معطل وضعيف جدا، ما أدى لتعرضي للسقوط على منطقة أسفل الظهر لخمس مرات أو أكثر، ونتج عن ذلك معاناتي من انزلاق غضروفي في الرقبة والتهاب شديد في أكثر من 7 مفاصل في العمود الفقري والخلايا العصبية، كما أعاني حاليا من خلل حاد في أغلب هرمونات الجسم الذي ينم عن وجود مشكلة في الغدة النخامية، وانا بأمس الحاجة للخضوع لعملية تشخيصية وعلاجية للغدة النخامية بهدف التأكد من سلامتها، حيث أن أشعة الرنين المغناطيسي تشير لوجود ورم وانتفاخ في الجهة اليمنى للغدة النخامية المسئولة عن إنتاج نسبة عالية جدا من هرمونات الجسم، وعلى ضوء ذلك صرت لا أقوى على الجلوس أو الوقوف طويلا، ولعلاج تلك الآلام الحادة أحتاج للخضوع لإجراء جراحي لعمل كي للأعصاب الحسية المحيطة بمفاصل العمود الفقري والورك، عن طريق جهاز خاص غير متوافر في المستشفيات الحكومية مع الأسف، كما ان هذا الإجراء مكلف جدا في المستشفيات الخاصة، حيث تبلغ كلفته الإجمالية أكثر من 3 آلاف دينار تقريبا. اضافة الى ذلك، أعاني من مرض مزمن يدعى الفايبرومايلجيا (التورم الليفي) وهو يشبه مرض فقر الدم المنجلي (السكلر) إلى حد كبير، لكنه يتميز بحدوث نوبات ألم شديدة في جميع عضلات الجسم. أخيرا، أعاني من انزلاق في مفصل الفكين، ما يؤدي إلى ارتخاء اللسان أثناء النوم، وبالتالي تغطية القصبة الهوائية بنسبة 95 في المئة الذي يؤدي بدوره لحدوث اختناق شديد، وتبلغ كلفة العلاج داخل البحرين 3500 دينار بحريني.

أمام ما تعرضت إليه وواجهته في رحلة العلاج، اضطررت الى رفع مناشدات مساعدات خيرية من أهل الخير، وتمكنت من ادخار مبلغ زهيد لايتجاوز 300 دينار، فيما حاجتي الماسة تكمن في مبلغ علاجي في الهند يقدر بـ5000 دينار بحريني، وفقا للفحوصات والعمليات أو الإجراءات الطبية التي سأتلقاها هناك بإذن الله.

ولاتتوقف المعاناة عند هذا الحد بل تتواصل مع اضطرارنا القهري مسبقا لاستدانة قروض مصرفية تثقل كواهلنا، بالتزامن مع انتفاء توافر مصادر دخل اخرى قد تمكننا من النظر بجدوى الانتقال من مقر سكننا الحالي داخل شقة علوية في بيت عمي، ومساعينا الانتفاع بخدمة السكن الاجتماعي التي فشلت؛ بسبب قلة المدخول وشح ما يتبقى من راتب زوجي الذي ينفقه ويوزعه على مجمل القروض المصرفية التي استدنتها لعلاجي مسبقا، والأدهى انه فيما لو حاولنا النظر بجدوى الانتقال الى محل شقة ايجار اخرى، الا ان المشكلة تكمن في الايجار الباهظ، لكون المبالغ التي تدخل علينا من معونة السكن تحديدا، فيما لو حاولنا التفكير بجدواها، قد تم إيقافها عنا منذ يناير 2016؛ بسبب ظروف اعتقال زوجي في العام 2011، وعلى رغم حصوله على شهادة حسن سيرة وسلوك، وإقرار إدارة التحقيقات بخلو ملفه من اي سوابق، لكن تصر وزارة الإسكان على موقفها ووقف صرف معونة السكن لزوجي، والتي فيما لو صرفتها بإمكانها أن تنفعنا وقد تهيئ لنا مسكنا آخر أرضيا عوضا عن الشقة العلوية التي مع اصابتي المرضية المزمنة أواجه ايما صعوبة في الصعود اليها والحبو لمرات كثيرة في السلم، ولكن لاحياة لمن تنادي... فكل جهة تصر على موقفها، وصرنا نحن الضحية من وراء كل ذلك... فلا راتب يصرف لي من جهة عملي ولا معونة سكن تقبل الوزارة على اعادة صرفها لنا، فضلا عن قروض مصرفية تقضي على جل مدخول زوجي، الى ان صرنا ننشد المساعدة من اهل الخير والبر والاحسان كي يجودوا علينا بمبالغ قد تساهم في التخفيف من وطأة معاناتنا، سواء على مستوى السكن المستقر الذي نأمله أو على مستوى توفير العلاج الضروري لحالتي الصحية في الهند.

كما ذكرت سابقا هي قصة طويلة، ولكن ما أنشده هو الرأفة والرحمة من منطلق حالتي الإنسانية الحرجة، إذ أهدف من وراء ذكر هذه السطور نيل أبسط حقوقي كمواطنة قد أهدرت جهة عملي في وزارة الصحة حقوقي الوظيفية فضلا عن حقي في العلاج وحقنا في السكن الملائم المستقر... فإلى متى الانتظار، ومابقي من العمر الذي هو بعلم غيب رب العباد... وأختم أسطري برفع مناشدة عاجلة إلى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة، وكذلك مناشدة الى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وكذلك إلى المعنيين برعاية حقوق المواطنين في البحرين بمساندتي في موقفي هذا الحرج الذي وصلت اليه، كي أنال حقي وإن كان بعد طول انتظار... فهل أجده في القريب العاجل بعد طول الصبر والتجلد؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)