حكمت محكمة الاستئناف العليا الجعفرية بإبطال فريضة شرعية صادرة من المحكمة الابتدائية لأقرباء رجل أعمال بحريني معروف من أصول يهودية، لعدم اختصاص المحكمة كون المورث غير مسلم، والمختصة بنظرها هي المحكمة المدنية التي من المقرر أن تنهي الصراع الدائر بين شقيقات المتوفى وأولاد الأخ من الديانتين الإسلامية واليهودية.

وكان صراع وقع بين أقرباء الثري من الديانتين الإسلامية واليهودية، كونه رجلاً ليس لديه أبناء، فالخلاف القائم بين شقيقاته وأولاد شقيقه تحول للمحاكم التي نظرت الدعوى بالدرجة الابتدائية التي أصدرت فريضة الميراث للمسلمين، ومن ثم لمحكمة الاستئناف التي أبطلت الفريضة الشرعية.

وتشير تفاصيل الدعوى إلى أن المدعين من الديانة اليهودية أقاموا دعوى مدنية لاستخراج فريضة شرعية للميراث، وفي المقابل رفع ذووه المسلمون دعوى أمام المحكمة الشرعية الجعفرية لإصدار فريضة من قبلهم.

المحكمة الشرعية الابتدائية أصدرت فريضة الميراث للمسلمين، في المقابل لم يقتنع أقارب المتوفى من الديانة اليهودية بحكم أول درجة فطعنوا بالحكم أمام محكمة الاستئناف العليا الشرعية، وأوقف السير في الدعوى المدنية لحين الفصل بالطعن، والدفع بعدم اختصاص المحكمة والتنبيه بأن المتوفى يهودي.

المحكمة الاستئنافية قضت ببطلان الفريضة الشرعية وذلك لعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بالفصل في الدعوى، كون المتوفى ليس مسلماً والمحكمة المدنية هي المختصة.

وبهذا الحكم الصادر من محكمة الاستئناف يعود الصراع بين الورثة وينتقل من المحكمة الشرعية الى المحكمة المدنية، لحين أن تفصل المحكمة المدنية بالأمر وتصدر الفريضة الشرعية التي تحدد من هم الأحق بالميراث وورثة رجل الأعمال الثري أقرباؤه من المسلمين أم اليهود.