ولد الدكتور بليكس العام 1928 في أبسالا بالسويد، ودرس في جامعة أبسالا، وجامعة كولومبيا، التي عمل فيها باحثا أيضا، كما عمل باحثا في جامعة كمبريدج التي حصل منها على درجة الدكتوراه.

وفي العام 1959، نال درجة الدكتوراه في القانون من جامعة ستوكهولم، ثم عُيِّن في العام 1960 أستاذا مساعدا للقانون الدولي. وقد حصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة الدولة في موسكو (1987) كما حصل على جائزة هنري دي وولف سميث (واشنطن العاصمة، 1988).

وفي الفترة من العام 1963 إلى العام 1976 شغل بليكس منصب رئيس إدارة في وزارة خارجية السويد وعمل مستشارا في القانون الدولي، وفي العام 1976 أصبح وكيل وزارة الخارجية المسئول عن التعاون الإنمائي الدولي. ثم عُيِّن وزيرا للخارجية في أكتوبر/ تشرين الاول 1978.

وفي الفترة من العام 1961 حتى العام 1981، كان عضوا في وفد السويد لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي الفترة من العام 1962 إلى العام 1978 كان عضوا في وفد السويد لدى مؤتمر نزع السلاح في جنيف.

عمل هانز بليكس مديرا عاما للوكالة الدولية للطاقة الذرية من العام 1981 حتى العام 1997 قبل أن يتولى منصبه الحالي.

وقد ألَّف عدة كتب في الموضوعات المتصلة بالقانون الدولي والقانون الدستوري، وتولى قيادة لجنة الحملة الليبرالية المؤيدة للإبقاء على برنامج الطاقة النووية السويدي، وذلك في سياق استفتاء العام 1980.

وانضم إلى وزارة الخارجية السويدية العام 1963 وتسلم حقيبتها بعد 15 سنة.

كتب الدكتور بليكس كتبا عدة تتعلق بالقانون الدولي والقانون الأساسي. وفي العام 1981 أصبح مديرا عاما للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو المنصب الذي احتفظ به حتى العام 1997.

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان الدكتور بليكس في منصبه الحالي في يناير/ كانون الثاني 2000 وتولى مهامه في 1 مارس/ آذار 2000. حصل ذلك باعتبار بليكس خيارا يمثل حلا وسطا، بعد أن رفض مجلس الأمن رالف إكيوس مرشح الولايات المتحدة وبريطانيا.

يعمل الآن الرئيس التنفيذي للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والتي أنشأت بموجب قرار مجلس الأمن 1284 المؤرخ 17 ديسمبر/ كانون الاول 1999. وقصد بهذه اللجنة أن تحل محل اللجنة الخاصة السابقة التابعة للأمم المتحدة وأن تواصل الاضطلاع بولاية هذه الأخيرة المتمثلة في تجريد العراق مما لديه من أسلحة الدمار الشامل.

وصل بليكس مع فريق من 25 مفتشا دوليا إلى بغداد على متن طائرة تابعة للأمم المتحدة لتنفيذ التفويض الدولي بنزع أسلحة العراق في 18 من نوفمبر الجاري. و كانت البحرين هي المقر الإقليمي لفرق مفتشي الأسلحة في المرة السابقة لكن تم اختيار قبرص هذه المرة اذ ستكون قبرص قاعدة إدارية وتنظيمية لعمليات التفتيش اذ سيستخدمها المفتشون للانطلاق منها إلى العراق