أكد النائبان عبدالهادي مرهون وعبدالنبي سلمان «أن قضية البطالة تعتبر في قمة اولويات عملهم البرلماني نظرا لما تشكله هذه القضية من معضلة حقيقية اقتصاديا واجتماعيا، وأعربا عن خشيتهما الكاملة من أساليب الارتجال والتعسف في استخدام هذه الآلية (أي إعادة الهيكلة) والتي سيتبعها تسريح أعداد كبيرة من المواطنين».
وأضاف النائبان «إن مجرد الإسهاب في استخدام نظام التقاعد المبكر يحتاج بكل تأكيد إلى المراجعة وإعادة النظر فيه بشكل جدي، معتبريه تعسفا في حق الكفاءات الوطنية التي هو في أمس الحاجة إليها».
جاء ذلك تعليقا على ما تعتزم القيام به شركة «بتلكو» من إعادة هيكلة أجهزتها بما قد يفضي إلى التخلص من عدد كبير من العاملين البحرينيين والذين يتراوح عددهم بين 700 - 1000 موظف.
وقال النائبان: «يجب على المجلس النواب أن يمارس دوره بكل قوة والنظر إلى مثل هذه الأعمال بشكل جدي وإن تفاقم مشكلة البطالة يعتبر تهديدا حقيقيا للمشروع الإصلاحي برمته لما لها من عواقب اجتماعية واقتصادية وخيمة لا تحمد عقباها».
وأكد النائبان «انهما على ثقة بأن زملاءهما النواب سيدعمون هذه التوجهات في سبيل إرجاع الحقوق المنصوص عليها في الدستور والتي منها حق العمل وحماية كل من له حق».
وأهاب النائبان بالمسئولين والقائمين على هذه الشركات التروي ودراسة ما سوف يقدمون عليه ومحاولة معالجة المسألة بطرق يكون محورها الأول هو المصلحة الوطنية والحفاظ على حقوق ومصالح العامل والموظف البحريني، ولابد من الشركات التي تقدم على مثل هذه الأعمال ان تقدم كشوفات دقيقة بأسباب ومسببات ودواعي ذلك بالإضافة إلى كشوف عن الأيدي العاملة الأجنبية العاملة لديها للجهات المسئولة.
وأوصى النائبان «بتشكيل لجنة مشتركة بين إدارة «بتلكو» ونقابة العاملين فيها للإشراف على تطبيق نزيه لإعادة الهيكلة» وطالبا وزارة العمل والشئون الاجتماعية ونقابة العمال ببتلكو بـ «القيام بدوريهما المؤمل في بذل أقصى جهد ممكن للحفاظ على حقوق ومكتسبات الموظفين البحرينيين في الشركة»
العدد 79 - السبت 23 نوفمبر 2002م الموافق 18 رمضان 1423هـ
