أكد مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية قدرة نظام المؤشر الجديد للسوق على إعطاء صورة حقيقية لمستويات تحركات أسعار أسهم الشركات المسجلة في السوق.
وقال انه أطلع على نتائج الاختبارات الأولية لنظام المؤشر الجديد الذي يتضمن مؤشرين أساسيين يضم أحدهما جميع الشركات المسجلة في السوق في حين يضم المؤشر الثاني والذي سيطلق عليه اسم (مؤشر الاستيراد) الأسهم المختارة على أساس الأسهم الأكثر تداولا في السوق، مشيرا الى أن نتائج الاختبارات التي أجريت على احتساب المؤشرين ضمن التداول الإلكتروني أثبتت قدرتها على إعطاء صورة حقيقية لمستويات تحركات أسار أسهم الشركات المسجلة في السوق.
وكان المجلس قد عقد الاجتماع الأول في تشكيلته الجديدة برئاسة محافظ مؤسسة نقد البحرين رئيس مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة.
وقد افتتح رئيس المجلس الاجتماع بالإشادة بالثقة التي توليها القيادة السياسية للمملكة للقطاع المالي والمصرفي ودعمها المستمر له واهتمامها بتطويره، مما يمثل حافزا كبيرا لجميع العاملين في هذا القطاع على الاستمرار في بذل كل الجهود التي من شأنها تعزيز وضع مركز مملكة البحرين المالي في المنطقة.
وقد تدارس المجلس أثناء اجتماعه الخطوط العامة لخطة مستقبلية للسوق تأخذ بعين الاعتبار مختلف التطورات او المستجدات ذات الصلة بقطاع رأس المال سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، خصوصا تلك المتعلقة بالخطوة التي أقدمت عليها المملكة بتبني نموذج المظلة التشريعية الموحدة والتي تم بموجبها مد المظلة التشريعية والإشرافية والرقابية لمؤسسة نقد البحرين لتشمل كل من قطاعي التأمين ورأس المال وبالتالي تعزيز دور القطاع المالي والصرفي في تطوير هياكل ومؤسسات قطاع رأس المال وجعلها أكثر قدرة على الاستفادة من المتغيرات المتسارعة في هذا القطاع وبشكل يزيد من مساهمتها في عملية التنمية الاقتصادية للمملكة.
بالإضافة إلى ذلك فقد أقر المجلس موازنة السوق التقديرية للسنة المالية المقبلة 2003.
كما قرر المجلس تشكيل لجنة تنفيذية من بين أعضائه تتولى دراسة الموضوعات التي تعرض على المجلس من النواحي الفنية والتقنية أو أية موضوعات يرى المجلس عرضها على اللجنة قبل إقرارها
العدد 82 - الثلثاء 26 نوفمبر 2002م الموافق 21 رمضان 1423هـ
