أعلن «بنك البحرين الدولي» أمس ان خسائره التشغيلية بلغت 49 مليون دولار لفترة الشهور التسعة الأولى من السنة الجارية.
وقال: «ان هذه النتائج تعكس مدى تأثير الظروف والتحديات الضخمة التي تعاني منها أسواق المال العالمية».
وذكر ان قيمة موجوداته بلغت 492 مليون دولار. وعزا الانخفاض في قيمة الموجودات في المقام الأول إلى قرار البنك ببيع محفظته من سندات الشركات والانخفاض في قيمة الموجودات السائلة الأخرى، اذ بلغ مجموع قيمتهما معا حوالي 265 مليون دولار.
الوسط - المحرر الاقتصادي
أعلن بنك البحرين الدولي الذي يعاني من أزمة مالية أمس الثلثاء الماضي أن خسائر العمليات بلغت 49 مليون دولار في التسعة الأشهر الاولى من العام الجاري مقابل 2,3 مليون دولار أرباح في المدة نفسها من العام الماضي.
وهبطت حقوق المساهمين بحدة بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول العام الجاري إلى 12 مليون دولار من 175 مليون دولار في نهاية العام الماضي في حين نزلت الموجودات إلى 492 مليون دولار من 859 مليون دولار في نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول العام 2001.
ولم يعطِ المصرف الخسائر الصافية، ولكن ناطقا باسم المصرف ابلغ رويترز أنها تفوق بكثير خسائر العمليات.
ويواجه المصرف الذي بلغت خسائره في العام الماضي 47 مليون دولار أزمة منذ بداية العام الجاري بسبب الخسائر وعدم توافر السيولة القصيرة الأجل.
وطلب المصرف الشهر الماضي من المقرضين إعطاء المصرف مهلة مدتها ثلاثة أشهر لتسديد ديون تبلغ 460 مليون دولار.
وجمدت بورصتا البحرين والكويت التداول على أسهم «بنك البحرين الدولي» في مطلع الشهر الجاري بعد هبوط قيمة أسهمه أكثر من 50 .
وقال ناطق باسم المصرف إن المساهمين سيعقدون اجتماعا في منتصف الشهر المقبل لبحث اقتراح بإصدار أسهم جديدة قيمتها بين 30 مليون و50 مليون دولار لإنقاذ المصرف. واتفق أعضاء مجلس الإدارة على تقديم 20 من المبلغ المطلوب.
من جانب آخر أرجع المصرف سبب هذه النتائج إلى تأثير الظروف والتحديات الضخمة التي تعاني منها أسواق المال العالمية وآثار برنامج الانتعاش للمصرف بغرض استعادة السيولة وكذلك انخفاض قيمة استثماراته على ضوء المناخ الاقتصادي السائد في العالم في الوقت الحاضر.
وقال: «زاد من حجم التأثير السلبي للخسائر التشغيلية البالغة 49 مليون دولار لفترة التسعة الأشهر الأولى من السنة اعتماد مخصصات لمحفظة المصرف الاستثمارية بقيمة 139 مليون دولار ومصروفات تشغيلية أخرى بقيمة 11 مليون دولار». وذكر أنه في 30 سبتمبر 2002 كانت حقوق المساهمين في المصرف تبلغ 12 مليون دولار (175 مليون دولار في 31/12/2001) وبلغت قيمة الموجودات 492 مليون دولار (859 مليون دولار في 31/12/2001). ويعزى الانخفاض في قيمة الموجودات في المقام الأول إلى قرار المصرف ببيع محفظته من سندات الشركات والانخفاض في قيمة الموجودات السائلة الأخرى، إذ بلغ مجموع قيمتهما معا حوالي 265 مليون دولار.
وتعليقا على هذه النتائج قال رئيس مجلس إدارة «بنك البحرين الدولي» فيصل المرزوق: «كما أعلنا من قبل فإن الاضطراب المتواصل في أسواق المال العالمية إضافة إلى أزمة السيولة الحالية لدينا قد أثر بشكل قوي على عمليات المصرف. ومع هذا فإننا ملتزمون بإعادة المصرف إلى النمو والانتعاش وقد شرعنا بالفعل في تنفيذ عدد من المبادرات المهمة لبدء هذه العملية».
وقال: «لقد واجه المصرف الكثير من التحديات في العام 2002 ما ساهم في تحقيق هذه النتائج التي أعلنت وأثرت سلبا في الوضع الخاص بالسيولة».
وأضاف: «لقد كانت فترة الشهور التسعة الماضية سيئة للغاية بالنسبة إلى الكثير من القطاعات التجارية، فيما أخذ التباطؤ الاقتصادي الواسع النطاق في التأثير بشكل ضار. كما أن ضعف المقومات التجارية قد أثرت سلبا على الأداء المالي للكثير من الشركات المشمولة في محفظة المصرف الاستثمارية».
كما تعرضت القيم العادلة للكثير من الشركات الخاصة التي يملكها المصرف إلى الانخفاض بسبب انخفاض قيم الشركات المثيلة في السوق خلال العام 2002. ولما كانت هذه الشركات تعتمد على الاقتراض المصرفي فإن التأثير على قيمة أسهمها كان جليا ومباشرا.
وكل هذه العوامل مجتمعة إضافة إلى عدم قدرتنا على إعادة تمويل الديون والخروج من بعض الاستثمارات بحسب المقرر تسببت في حدوث أزمة سيولة خلال الربع الثالث من السنة. ونتيجة لهذه الظروف فقد اضطر المصرف إلى التوقف عن السداد للدائنين لمدة 90 يوما تقرر فيها إبقاء الوضع على ما هو عليه تمهيدا لإجراء إعادة تمويل لديونه. وقد أدى هذا الوضع إلى التأثير بشكل شديد على قدرة المصرف على العمل بصورة طبيعية خلال هذه الفترة الصعبة. وتسبب هذا في النظر إلى المصرف على أنه بائع مضطر إلى التصرف في موجوداته وأثر هذا بدوره على القيم العادلة الحالية لاستثمارات معينة في تاريخ إجراء التدقيق.
ومنذ نهاية الفترة التي يشملها التقرير أصدرت خدمة الإيرادات الداخلية الأميركية (آي آر إس) إشعارا تقيم فيه مستحقات ضريبية لسنوات سابقة بمقدار 26 مليون دولار، وقامت هذه الجهة بحجز وثائق ملكية خاصة بموجودات قروض معينة. وصدر هذا الإخطار نتيجة للخوف من أن تؤدي أزمة السيولة لدى المصرف إلى إغلاق عملياته في الولايات المتحدة الأميركية. ويعتقد المصرف ومستشاروه المستقلون لأمور ضريبية الدخل أن المبلغ الإجمالي للمطالبة يعتبر مجحفا وغير مبرر وبالتالي لم يتم اعتماد أي مخصص له كما في 30 سبتمبر.
في المرحلة الأولى من خطة الانتعاش للمصرف أعلن في شهر سبتمبر أنه سيبيع محفظته الكاملة من سندات الشركات من أجل تخفيف الضغط على وضع السيولة لديه. ونتيجة لتردي من الأوضاع السائدة في السوق العالمية تكبد المصرف خسارة (بما في ذلك المخصصات المتبقية للسندات غير المباعة) تزيد قليلا على المبلغ المتوقع وقدره 70 ـ 80 مليون دولار.
ورغبة منه في وضع أساس تدقيق لاستعادة صحته المالية فإن المصرف طلب تدقيقا شاملا لوضعه المالي كما في 30 سبتمبر 2002.
نتيجة لضعف الأداء المالي في العام 2002 فإن المصرف اعتمد معدلا مرتفعا من المخصصات في الربع الثالث من السنة. وكان القدر الأعظم من هذه الخسائر ومخصصات الانخفاض تعزى إلى السندات المالية الأميركية ذات العائد المرتفع والتي تعرضت إلى أسوأ ظروف شهدتها الأسواق على الإطلاق. وقد نتج عن بيع هذه المحفظة والتخلص من عمليات التحوط المرتبطة بها والمزيد من الانخفاض في قيمة استثمارات المصرف في صندوق السندات ذات العائد المرتفع تكبد خسارة يبلغ مجموعها 119 مليون دولار. واعتمدت مخصصات بمبلغ آخر وقدره 51,9 مليون دولار بشأن الاستثمارات في المملكة المتحدة، فرنسا وجنوب شرق آسيا فيما أصبح واضحا خلال الربع الثالث من السنة أن الانتعاش في الكثير من هذه الحالات كان محل شك.
في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قام المصرف بتعيين سي إس إف بي مستشارا ماليا له لمساعدته على وضع خطة لإعادة تمويله، وهي الخطة التي يقوم الدائنون بدراستها في الوقت الحاضر. ويشتمل الاقتراح المقدم على خطة عمل جديدة للمصرف تستند إلى قاعدة رأسمالية أقل من السابق.
كما أعلن المصرف في شهر سبتمبر أنه بصدد طرح إصدار للحقوق بغرض إعادة رسملة المصرف. وتهدف هذه العملية إلى الحصول على مبلغ يتراوح بين 30 و50 مليون دولار من أجل استعادة معدل كفاية رأس المال لدى المصرف إلى المعدل والمقرر من مؤسسة نقد البحرين، وهي الجهة التنظيمية المسئولة. ويجري في الوقت الحاضر حوار بناء ما بين المصرف ومساهميه الرئيسيين بشأن هذا الموضوع. ومن المقرر عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية في شهر ديسمبر/ كانون الأول سيتم فيها التصويت على هذا الاقتراح.
وواصل المرزوق حديثه قائلا: «عندما يتم الاتفاق على إصدار الحقوق وخطة الدائنين سنكون على ثقة بأن الهيكل الجديد لرأسمال المصرف سيلبي المتطلبات القانونية اللازمة ويمكن المصرف من الانتعاش والنمو من جديد. ونود في هذا الخصوص أن نعرب عن خالص تقديرنا للدعم المستمر المقدم من مؤسسة نقد البحرين لما يقوم به المصرف من مبادرات».
وأضاف: «قد أصبح من الواضح مدى ما يتعرض له المصرف من مخاطر جراء استراتيجية الاستثمار في الشركات الخاصة التي تعتمد على القروض المصرفية، وبالتالي فإن خطة العمل الجديدة للمصرف ستركز على الأنشطة التي كان يتمتع فيها بنجاح كبير في الماضي وهي مجالات الاستثمار العقاري ومجال تمويل الشركات في منطقة الخليج. ففي مجال العقارات يوجد لدينا نشاط ممتاز يتمثل في شركة كراون دلمون، وهي شركتنا العقارية التابعة لنا في المملكة المتحدة. ومن المتوقع أن تحقق هذه الشركة أرباحا مجزية في العام 2003. وفي مجال تمويل الشركات فإننا نتمتع بسجل جيد من الإنجازات والنجاح في تقديم الخدمات الاستشارية وطرح الأسهم للاكتتاب العام وعمليات إعادة هيكلة رؤوس الأموال للمؤسسات الخليجية. ونحن نتوقع وجود فرص رئيسية للاستفادة من هذه الخبرة في جميع أنحاء المنطقة».
وختم قائلا: «وعلى رغم أن المصرف سيكون مؤسسة مصرفية أصغر حجما في المستقبل فإن مجلس الإدارة يعتقد أن انخفاض حجم نفقاته والارتفاع المتوقع لمعدل دخله من الرسوم سيمكنه من تحقيق عائد أفضل على رأسماله بما يعود بالخير المصلحة على مساهميه»
العدد 82 - الثلثاء 26 نوفمبر 2002م الموافق 21 رمضان 1423هـ
