أكد الاتحاد العام لعمال البحرين مفصلية وحدة الحركة العمالية البحرينية وانتقالها من مرحلة اللجان العمالية الى مرحلة النقابات العمالية المستقلة الحرة والموحدة في إطار الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وفق ما ينص عليه قانون النقابات العمالية الصادر في الرابع والعشرين من سبتمبر/أيلول الماضي.

وقال رئيس الاتحاد العام لعمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين عبدالله إن أغلب المنشآت الكبرى انجزت مراحل التأسيس وان ما تبقى لنا شركات ومنشآت ستنتخب مجالس إداراتها في الفترة القليلة المقبلة.

وشدد عبدالحسين على الدور القيادي والرئيسي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في قيادة الحركة العمالية وفق المواد التي نص عليها قانون النقابات العمالية وخصوصا المادة التي تؤكد مسئولية الاتحاد العام عن العمل النقابي كوضع السياسة العامة وميثاق شرف العمل النقابي لعمال مملكة البحرين، وتدعيم التعاون بين النقابات العمالية من جهة وبينها وبين الجهات الحكومية المختصة وخصوصا وزارة العمل والشئون الاجتماعية وأصحاب الأعمال، وإنشاء وإدارة المراكز الثقافية والاجتماعية العمالية، والمشاركة في وضع الاستراتيجيات العمالية مع الجهات المختصة وفي التفاوض الجماعي وتعزيز الحوار الاجتماعي مع الجهات المعنية، والمشاركة في المجالس واللجان المعنية بشئون العمل والعمال، واقتراح إنشاء نقابات عمالية جديدة، والتصريح للنقابات العمالية بالانضمام إلى الاتحادات والمنظمات العمالية العربية والدولية، والتصريح لممثلي النقابات العمالية بحضور المؤتمرات خارج مملكة البحرين، وتحديد الحد الأقصى لرسم الانضمام والاشتراكات السنوية لعضوية النقابات، والنظر في المسائل التي تحال إليه من مجالس إدارات النقابات العمالية.

وقال: إن قانون النقابات العمالية بمواده الواحدة والعشرين ينظم العلاقة مع الجهات الرسمية بشكل واضح لا لبس فيه، كما ينظم العلاقة بين النقابات العمالية سواء نقابات المنشآت او النقابات القطاعية، مؤكدا مرجعية الاتحاد العام ومسئوليته عن العمل النقابي في البحرين، وعلى استقلاليته في اتخاذ القرارات ذات الصلة بالشأن العمالي وفق المعايير والاتفاقات الدولية إضافة إلى نصوص القانون النقابي