أصبح لا يُخفى على أحد مدى حجم التخبط الذي تعيشه الإدارة العامة للمرور، وأصبح جيب المواطن هو الهدف الرئيسي وليس الحد من المخالفات، وما يدفعنا لقول ذلك هي آلية رصد المخالفات وطريقة تسجيلها. إن كل الدلائل والمعطيات تشير إلى تخبط واضح وصريح، عندما يتم تسجيل المخالفة بعد مدة تتجاوز الـ 4 شهور، بل وفي عدم التسلسل كذلك قد تقوم بدفع كل المخالفات التي عليك لتتفاجأ بمخالفات أخرى بتواريخ أقدم!

وهذا ما حدث لي، قد صُدمت بحجم المخالفات التي تم رصدها وعددها 13 مخالفة، وقد قمت بدفعها كاملة، لأصُدم مجدداً بوجود 4 مخالفات مُسجلة بتواريخ أقدم، حيث راجعت أحد المسئولين بالمرور وضمن لي عدم وجود مخالفات أخرى، لأُصدم مجدداً بوجود 5 مخالفات أخرى بتواريخ قديمة، إن كان من بالمرور لا يعلمون فكيف للمواطن أن يعلم؟!

وهنا نتساءل أوليس من الأجدر رصد المخالفة خلال مدة أقصاها 48 ساعة من ارتكابها وإشعار المخالف بها لكي يضع بعين الاعتبار عدم تكرار هذه المخالفة؟! أو نجعل من السائق لا يدرك ارتكابه المخالفة؟! حيث يكررها مراراً وتكراراً من دون إدراكه بوجود المخالفة، وهذا ما تفعله إدارة المرور حيث تستغل ذلك لتصدم المواطن بالمبالغ الطائلة التي رصدت عليه!

إن العمل على الحد من المخالفات لا يمكن أن يكون بهذه الطريقة، بل وتطبيق القوانين لا يمكن أن يكون بهذه الصورة وعلى إدارة المرور أن تُصحح طريقة عملها، فالمواطن بات يعيش في قلق دائم نتاج ذلك وبات المواطن في كل فترة باليوم يستطلع سجل المخالفات التي عليه عبر الوسائل المتاحة قد ينام على 50 ويصحى على 2000 دينار.

إننا ندعو إدارة المرور لإعفاء المواطنين من الدفع، وبدء آلية عمل جديدة الهدف منها الحد من المخالفات لا استهداف جيب المواطن، نحن لسنا ضد القوانين الجديدة، ولكن نحن ضد آلية رصد المخالفات وطريقة تسجيلها.

سيدجلال العلوي