قال مدير المجلس الثقافي البريطاني في البحرين، آلن رات، إن جامعة البحرين فازت مع جامعة لافبرا، بمنحة بريطانية للبحث العلمي لمدة عامين في مجال الطاقة المتجددة.

وأضاف رات «أطلقت مكاتب المجلس الثقافي البريطاني في الخليج في يوليو/ تموز 2016، دعوة للباحثين لتقديم طلب الحصول على منحة برنامج الروابط المؤسسية من خلال الشراكة مع مؤسسات التعليم العالي في المملكة المتحدة، وقد تلقينا أكثر من 170 طلباً. وهذا يدل على أن هناك رغبة كبيرة في الخليج العربي لمزيد من البحث العلمي الذي نهدف إلى دعمه من خلال مختلف البرامج العلمية التي نقدمها في شراكة مع حكومة المملكة المتحدة».

وقال: «نحن نهنئ جامعة البحرين، والباحثة حنان البوفلاسة على الفوز بالمنحة في البحرين، وهي واحدة من 8 منح إقليمية»، متمنياً لهم التوفيق لأخذ هذه الفرصة البحثية إلى الأمام.

من جانبه، عبّر رئيس جامعة البحرين رياض يوسف حمزة، عن اعتزازه بفوز الجامعة بهذه المنحة القيّمة، وبالفرص التي منحتها لجامعة البحرين بالتعاون مع جامعة تعد من أفضل الجامعات في العالم لتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة طويلة الأمد تعود بالفائدة على مملكة البحرين وعلى دول مجلس التعاون.

وقال حمزة: «إن أهمية هذه المشاريع تظهر مدى التزامنا بمعالجة التحديات الإقليمية، بالتعاون الوثيق مع جامعة مشهود لها عالميّاً في التقدم البحثي والتطبيقي في مجال الأمن المائي والطاقة المتجددة»، مضيفاً «إن الشراكة التي عقدتها جامعة البحرين مع جامعات متقدمة على مستوى العالم، مثل جامعة أكسفورد، وجامعة أستون وجامعة لافبرا بالإضافة إلى الشراكة مع هيئة الكهرباء والماء، من شأنها أن تنهض بقدرات الجامعة على المستوى البحثي نحو تنفيذ مشاريع ابتكارية رائدة».

ويُذكر أن وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية البريطانية بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني هي الجهة التي تدير هذه الشراكة لتنفيذ المشاريع البحثية، حيث أطلق الاثنان دعوة مفتوحة لتقديم طلبات البحث العلمي المشترك في دول الخليج الست في يوليو الماضي. وقد حظيت الدعوة بنسبة استجابة عالية حيث تم تسلم 172 طلباً من مؤسسات التعليم العالي والهيئات البحثية في المنطقة، ترتبط بشكل وثيق بأولويات دول الخليج مثل الغذاء، والمياه، والطاقة بالإضافة إلى أمن الإنترنت.

وقد خضعت تلك الطلبات لمراجعة دقيقة من قبل مجموعة من المحكمين الأكاديميين الدوليين الرواد في هذه المجالات. وقد غطت الطلبات جميع دول الخليج العربي، فقد تم ترشيح طلبين من المملكة العربية السعودية، واثنين من الإمارات العربية المتحدة، وطلب واحد من كل من مملكة البحرين، وسلطنة عمان، ودولة الكويت، ودولة قطر.