استقطعت موعداً طبياً مع طبيب لدى أحد المستشفيات الخاصة بتاريخ 30 يناير/ كانون الثاني العام 2017 لأجل فحص الغدة الدرقية، خلال وصولي إلى عيادة الطبيب تم أخذ بطاقة الهوية وبطاقة التامين وعمل أوراق التأمين، وخلال فترة دخولي للطبيب تم إخباره أني أريد عمل فحص للغدة الدرقية، بعدها تمت كتابة نوع التحليل المطلوب وأخبرني أنه سيسافر وتاريخ عودته يوافق يوم السبت (4 فبراير/ شباط 2017)، وبعدها أخبرت الطبيب بالحرف: إن فترة تأميني ستنتهي بتاريخ 1 فبراير 2017، فقال لي عادي مو مشكلة، وطلب مني الذهاب إلى الممرضة في الخارج لأجل دفع مبلغ خمسة دنانير، وتم الدفع، بعدها تم طلب مني الذهاب الى شئون المرضى للموافقة على إجراء التحاليل، تم أخذ الأوراق مني، وأخبرني أنه سيتم الاتصال بي، مر يوم من دون اتصال، ويوم ثانٍ وثالث من دون أي اتصال منهم، وأنا كنت كل يوم اتصل فيهم أطرح عليهم استفساراً بأنه لم يتصل بي أي أحد، هل تمت موافقة أم لا؟ فكان الجواب لا يوجد أي رد... حتى مضت الايام وجاء تاريخ 5 فبراير 2017 وجاءني اتصال لي من عيادة الطبيب يتم إخباري برفض إجراء طلب التحليل لي بسبب انتهاء فترة التأمين، وأبلغتهم أنني سبق أن أخبرت الطبيب بذلك ولكنه أجابني بأنه أمر ليس ذا مشكلة فطلبت منهم ارجاع المبلغ الذي قمت بدفعه و «بعد اللتيا والتي» مضت الأيام ومعها تسويق العود الواهية ولم أحصل على أي شيء منهم حتى هذه اللحظة.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 5353 - الأربعاء 03 مايو 2017م الموافق 07 شعبان 1438هـ
المشكله في هالبلاد مافيه شي اسمه حماية مستهلك وعذا سبب التلاعب من الكثير من التجار لانه عارفين مافيه قانون يردعهم او عقوبه تنتظرهم
اشتك عليهم في هيئة تنظيم المهن الطبية في منطقة السيف