اتفق 28 نائبا اجتمعوا أمس في خيمة النائب أحمد بهزاد على إحالة الأولويات التي أعدتها لجنة خاصة «إلى اللجان المتخصصة في مجلس النواب للأخذ بها كل في مجاله».

وقال النائب بهزاد في تصريح لـ «الوسط» عقب الاجتماع الذي انتهى بعد منتصف الليل: إن النواب اتفقوا على أن تعمل لجنة اللائحة الداخلية على تنقيح مقترحاتها وتقديمها في اجتماع النواب غير الرسمي الذي سيعقد قبل 14 من الشهر الجاري، موعد افتتاح المجلس الوطني.

وأشار بهزاد إلى أن الاجتماع الذي تغيب عن حضوره 12 نائبا لأسباب «مقبولة»، درس توفير مكاتب إدارية للأعضاء، واتفقوا على تشكيل لجنة لمتابعة الموضوع مكونة من النواب عادل المعاودة، حسن بوخماس، سمير الشويخ، عثمان شريف، يوسف زينل.

يذكر أن الخيارات المتاحة بحسب تصريحات سابقة للنائب عادل المعاودة المكلف بمتابعة الموضوع تنحصر في أربعة، هي: استئجار عمارة كاملة في العاصمة المنامة تضم مكاتب الأعضاء جميعهم، أو استئجار خمس عمارات صغيرة تضم كل منها نواب كل محافظة، أو استئجار شقق في مناطق سكن النواب، والخيار الرابع الذي يبدو مستبعدا هو إعطاء بدل نقدي للنواب على أن يتدبر كل منهم «أمر مكتبه بنفسه». ويتوقع أن يتم ترجيح الخيار الأول.

واتفق الأعضاء على تأجيل ورشة العمل التي اقترحها «المعهد الوطني الديمقراطي» التابع لـ «الحزب الديمقراطي الأميركي» إلى فبراير/ شباط من العام المقبل، بدلا من الموعد الذي اقترحه المعهد في 11 و12 من الشهر الجاري.

وبحسب بهزاد فإن الاجتماع كان «وديا» وركز على الأولويات المتعلقة بالشأن الاقتصادي للمواطن، وهو ما انتقدته قوى المعارضة بأن تركيز البرلمان على الشأن المعيشي سيطغى على القضية الدستورية.

واتفق الأعضاء بحسب بهزاد على تأجيل البت في المناصب القيادية إلى ما قبل أول اجتماع رسمي للأعضاء في 14 من الشهر الجاري. ويرى المراقبون أن التأجيل يعود أيضا إلى حاجة النواب المستقلين والشيعة الذين سيحسمون المعركة إلى مزيد من الوقت لدراسة خياراتهم