يصدر غداً (الأربعاء) قاضي محكمة الأمور المستعجلة حكمه بشأن الدعوى المرفوعة من إحدى شركات إدارة السينما في البحرين تطالب فيها بمنع عرض بعض الأفلام السينمائية في دور عرض منافسة لها.
وجاء في دعوى هذه الشركة انها وقعت اتفاقاً مع إحدى الشركات الأجنبية ومقرها في بيروت تلتزم بموجب هذا الاتفاق الشركة الأجنبية بإمداد الشركة البحرينية ودور العرض التابعة لها «حصرياً» بأفلام أميركية وغيرها من إنتاج الشركات التي تمثلها هذه الشركة الأجنبية، وأيضاً الأفلام التي تحصل عليها الشركة الأجنبية عن طريق حقوق توزيع أفلام من إنتاج الشركات الأخرى.
وكانت مدة هذا الاتفاق خمس سنوات تنتهي في 2002م وبالفعل أرسلت الشركة الأجنبية إلى الشركة السينمائية البحرينية قائمة بالأفلام التي ستعرض في العام الجاري 2002م، وتضمنت القائمة 23 فيلماً إلا ان الذي حدث هو ان الشركة البحرينية أسقط في يدها عندما قامت الشركة الأجنبية المتفق معها بتوريد الأفلام التي تم الاتفاق على عرضها حصرياً بصالات الشركة «المدّعية» إلى شركات أخرى منافسة لها داخل المملكة والتي قامت بالإعلان عن قيامها بعرض هذه الأفلام.
وقد رفعت الشركة البحرينية هذه الدعوى لأن هذا الأمر قد يسبب انهيار تجارتها وإصابتها بالضرر الجسيم - حسب الدعوى - وبناء عليه طلبت الشركة البحرينية منع الشركات المنافسة لها من عرض الأفلام حتى يتم حسم القضية مع الشركة الأجنبية في المحكمة اما رضاءً أو قضاءً وذلك ما سيتبين غداً الأربعاء.