طالب وكلاء تجاريون وزارة التجارة بالنظر في إمكان تأجيل تطبيق إلغاء المادة السابعة من قانون الوكالات التجارية التي تلغي عمولة تصل في حدها الأقصى الى 5 % يحصل عليها الوكيل عند دخول أي سلع من الخارج من الشركة التي لديه وكالتها بغرض الاتجار بها في الداخل.
وأجمع هؤلاء على ان فتح الأسواق وتحرير التجارة لم يعد موضوعا للنقاش بسبب خضوع الأمر لأنظمة واتفاقات دولية، ولكن ربما كان بالامكان، ونظرا إلى خصوصية السوق البحرينية الصغيرة نسبيا الى دول المنطقة، وسعيا وراء التنسيق مع دول المنطقة في هذا الأمر، النظر في إمكان التأجيل على الأقل لمدة عامين إلى حين تدخل بنود اتفاقات منظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ، فيما شددوا على أهمية التنسيق في تطبيق الأنظمة والقوانين مع دول المنطقة وقتا ومضمونا.
والمعروف ان إلغاء المادة السابعة من قانون الوكالات التجارية دخل حيز التنفيذ مع بداية الشهر الجاري، وأعلن وزير التجارة علي صالح الصالح في لقائه مع منتسبي غرفة التجارة والصناعة أمس الأول «أن إعادة إحياء هذه المادة قد فات أوانه، وأن أي تغيير او تعديل لابد ان يتم من خلال القنوات الدستورية الشرعية وهي السلطة التشريعية، إذ أن الحكومة قد توقفت بالفعل عن إصدار أية قوانين إلا من خلال السلطة التشريعية.
ويقول رجل الأعمال فاروق المؤيد: «إذا كانت مرحلة فتح الأسواق مقبلة وحتمية بسبب الالتزامات الدولية فلماذا علينا ان نفتح الاسواق قبل الآخرين» مشيرا الى أن السوق البحرينية هي الأصغر بين دول المنطقة ولابد ان تنتبه الى التأثيرات السلبية لأية قرارات تسبق بها الأسواق المحيطة، ومضى يقول: «الأمر ليس متعلقا بالقطاع التجاري فقط وبهذا القانون بالتحديد وإنما بمجالات كثيرة، فالخليجيون من دون استثناء يعاملون معاملة البحريني في الاستثمار في قطاعات متعددة مثل العقار والأسهم في البورصة وغيرها في حين أن البحرينيين لا تنطبق عليهم قوانين المواطنين في هذه الدول، فالمطلوب هنا ليس فقط الانتظار ليطبق النظام في جميع الدول المجاورة في الوقت نفسه، وإنما أيضا التنسيق في الأنظمة والقوانين الأخرى التي قد تؤثر سلبا إذا ما طبقت في دولة قبل أخرى».
يشار هنا إلى أنه على رغم أن الفئة الكبرى من التجار ستتضرر من إلغاء العمولة فإن هناك فئة أخرى من التجار مستفيدة بسبب أنها كانت تستورد من الخارج لأغراض تجارية أيضا وخصوصا من قطاع المقاولين، ويقول رجل الأعمال عادل المسقطي إنه يجب أن يتم الاستفتاء في هذا الأمر من أجل معرفة نسبة المتضررين من المستفيدين من القرار ليس من أجل إلغاء المادة لأنها في النهاية نتيجة حتمية للاتجاهات المحلية المتسقة مع مثيلاتها العالمية في تحرر التجار وفتح الأسواق، وإنما من أجل تأجيلها على الأقل حتى يتمكن التجار من ترتيب أوضاعهم. ويميل المسقطي الى أن يتجه التجار بدلا من محاولة التأجيل الى العمل على ترتيب أوضاعهم والتأقلم مع الوضع الذي وإن تأخر قليلا فهو في النهاية آت حتما.
وفي هذا الصدد يشار الى أن رجل الأعمال خالد كانو قد كشف في الاجتماع الأخير ان الغرفة كلفت جهة استشارية محايدة باجراء استطلاع لآراء القطاع التجاري للتعرف على حقيقة تأثيرات إلغاء المادة السابعة من القانون.
ويختلف رجل الأعمال إبراهيم زينل مع الرأي الأخير ويرى ان التريث أمر مطلوب، مشيرا الى أن إلغاء هذا البند سيؤثر سلبا بلا شك على التجار ولكن ليس بالضرورة ان نسارع الى أن نكون من أوائل من يطبقه في المنطقة لأن هذا الوضع سيولد منافسة غير متكافئة على مستوى المنطقة يدخلها التاجر البحريني بموقف ضعيف، كذلك شدد زينل على أهمية التنسيق مع دول المنطقة عند تطبيق القوانين في القطاع التجاري لأن البحرين فتحت مجلات الاستثمار بدرجات أكبر من الأسواق المجاورة وبالتالي فالمستثمر والتاجر البحريني لا يحصلان على القدرة التنافسية التي يحظى بها نظراؤهما في الدول المجاورة
العدد 89 - الثلثاء 03 ديسمبر 2002م الموافق 28 رمضان 1423هـ
