عطفاً على ما نُشر بصحيفتكم الغراء في العدد رقم (5188) يوم الأحد الموافق 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 بعنوان «وزارة الإسكان تخصم من متقاعد أكثر من ربع راتبه لانتفاعه بقرض بناء»، نود إفادتكم بأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة تبين بأن مقدم الشكوى ياسر أحمد مهدي حسن طاهر، وله طلب مقيد لدينا في السجلات كما هو مبين أدناه:

للمذكور طلب تمويل بناء مشترك مع زوجته صادر في 01/02/2015 وهو مخصص، يطيب لنا إفادتكم بأنه طبقاً للقرار الوزاري رقم 909 لسنة 2015، الصادر بشأن نظام الإسكان، في المادة (1) فيما يتعلق بتعريف نظام التمويل والذي ينص على «نظام التمويل: النظام المتبع لصرف التمويل وتحصيله في البنك»، وفيما يتعلق بتعريف التمويل الذي ينص على «التمويل: الإقراض بشروط ميسرة في السداد لشراء أو بناء أو ترميم مسكن وفقاً لنظام التمويل المعمول به في بنك الإسكان.» و طبقاً للفقرة (4) من المادة (32) من القرار آنف الذكر التي تنص على «يتم سداد الأقساط الشهرية من قبل كلا الزوجين حسب القسط المحدد لكل منهما وفقاً لقيمة التمويل، أو حسبما يتفقان»، وطبقاً للمادة (33) من نفس القرار التي تنص على «يلتزم المنتفع بالتمويل بنظام التمويل المعتمد لدى البنك وأية تعديلات تطرأ عليه مستقبلاً». يطيب لنا إفادتكم بأن دور وزارة الإسكان ينتهي بإصدار قرار وزاري بتخصيص الخدمة الإسكانية للمنتفع، أما فيما يتعلق بالأقساط وآلية السداد فيقع ذلك ضمن اختصاص بنك الإسكان وليس وزارة الإسكان.

العلاقات العامة والإعلام

وزارة الإسكان