قدر الله لي أن أتعرض لحادث مرور في العام 2011 وعلى ضوء الإصابات المتعددة التي حصلت لي جراء الحادث، والتي جاءت بسبب خروجي من العمل لأجل حضور موعد طبي بعد الحصول طبعاً على إذن مسبق للخروج من مسئولي بالعمل، لم أكن أعرف بأن القدر يخفي لي ما هو دون التوقعات، وضياع حقي من التعويض من قبل جهة عملي الحكومية، وما قامت به من رفع تقرير لدى التأمينات الاجتماعية تدحض وقائع ما جرى في موضوع الاستئذان، وأخسر حقي بالتعويض نتيجة العجز الذي طالني وقدرت نسبته اللجان الطبية بنحو 80 في المئة، والأدهى أنه حينما كانت لي محاولات لإثبات حقي في تعويض الإصابة، وجدوى توكيل محامٍ خرجت خاوي الوفاض بسبب عدم توافر مستندات تدعم حقي سواء من ناحية استخراج تقرير ثانٍ ينفي التقرير السابق أو مستند ورقي من اللجان الطبية الذي ضاع إلى أن خسرت كل ماله صلة بالتعويض عن الإصابات العميقة التي وقعت سواء من كسور في الرجلين أو الحوض، وتحملت شخصياً تكلفة العلاجات التي معظمها أجريتها في الخارج، مع استقطاع قروض وديون... حاولت بعد حصول تعافٍ طفيف في صحتي أن أقوم بأي عمل حر وأفتتح ورشة نجارة، ولكن بما أن الجهد الذي أبذله في الورشة أثر سلباً على صحتي، كنت بين الحين والآخر أصاب بنكسة تقعدني الفراش لأشهر طويلة، وما يترتب على هذا الجلوس من تعطل أعمال لها صلة مباشرة بالورشة وتأخر سداد أجور العمال، وتراكم قروض ورفع قضايا في المحكمة، كما لا أنسى ذكر معاناة السكن بعدما وجدت الأنسب لي هو العيش قسراً تحت ظلال بيت إيجار كلفته شهرياً 330 ديناراً، وحاجتي الماسة الحالية إلى الاستقرار في بيت خاص بي، وما أرجوه أن يحظى طلبي الإسكاني المؤرخ للعام 2002 وحدة سكنية بالاستجابة من وزارة الإسكان؛ كي أتخلص من تبعات الإيجار، إضافة إلى أنني مازلت حتى اليوم أخضع لجراحات بالرجل وأدفعها من جيبي الخاص؛

لذلك في ختام هذه الأسطر كل ما أنشده هو استرجاع حقي الذي ضاع علني أساهم نوعاً ما في تحسين واقع معيشتي المزرية سواء من ناحية وزارة التجارة التي بخست حقي في الإصابة في العمل أم وزارة الإسكان التي أنتظر الفرصة السانحة للانتفاع بوحدة قريبة من سكني بعالي، كما لا أنسى في ختام رسالتي هذه إرسال مناشدة إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وتوجيه سموه الجهات الحكومية التي بخست حقي لإنصافي وتقديم المعونة التي تكفل لي سهولة استرجاع تلك الحقوق.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)