رفع المواطن صالح حاجي دعوى قضائية ضد «بنك البحرين الوطني» اتهمه فيها بالعبث في حسابه الخاص عن طريق أحد موظفيه. وذلك بعدما وصلته فاتورة من المصرف بمبلغ قدره 5200 دينار سحب من حسابه عن طريق بطاقة الائتمان في بريطانيا، وكان وقتها في البحرين وكانت البطاقة وقت سحب المبلغ بحوزة المصرف لإعادة تشفير رقمها السري.

وكان حاجي جمد مبلغا قدره 10 آلاف دينار في المصرف، وأصدر له بطاقة ائتمان بالمبلغ المجمد، الا انه نسي الرقم السري للبطاقة ما اضطره إلى تسليمها للمصرف لإعادة تشفيرها.

يقول حاجي: «لم أستخدم هذه البطاقة إلاّ مرة واحدة عندما كنت في تايلاند، اذ سحبت مبلغا قدره 50 ألف (باوتا) اي ما يعادل 500 دينار بحريني فقط وسددت هذا المبلغ من راتبي التقاعدي». ويضيف حاجي: بقي لي من المبلغ المجمد 4800 دينار وحاولت سحب المبلغ ولكنهم رفضوا بحجة ان الموضوع مازال في طور التحقيق ولا يمكن لك سحب المبلغ المتبقي.

ويطالب حاجي من خلال الدعوى التي رفعها دفع المبلغ كاملا ودفع الارباح التي تراكمت خلال هذه الفترة ودفع اتعاب المحامين. ويقول انه اضطر للاقتراض بسبب حجز المصرف ما تبقى من المبلغ المجمد.

ومن جانبه رفض «بنك البحرين الوطني» الادلاء بأية معلومات عن الموضوع واكتفى المدير المساعد محمد عبدالرحيم بالقول «إن المصرف لا يناقش مثل هذه المواضيع على صفحات الصحف وانما يتعامل مع المواضيع التي تخص الزبون بسرية تامة».

وعلّقت العلاقات العامة في المصرف على الموضوع بهذا التعليق «ان المصرف على اتصال دائم ومستمر بالزبون وليس لديه اية صلاحية للادلاء بأية معلومات تخص الزيون من دون إذن مسبق منه، ولذلك فانه يتحتم على المصرف احترام خصوصية الزبون وليس باستطاعته الافصاح عن أية معلومات إضافية»