بلغ عدد الذين يعانون من زيادة في الوزن والسمنة في العالم أكثر من مليار شخص بالغ وفقا لتقرير صدر أخيرا عن منظمة الصحة العالمية. ذكرت ذلك مندوبة شركة روش العالمية في المؤتمر الصحافي الذي عقد امس للإعلان عن إطلاق مسابقة روش العالمية والخليجية للإبداع الصحافي عن موضوع السمنة والتي كانت عبارة عن مبادرة جديدة لتكريم الإعلام المتميز في طرح ومعالجة موضوع زيادة الوزن والسمنة وذلك في فندق الميريديان.

ووفقا للتقرير السابق الذكر فقد تبين أنه في الولايات المتحدة الأميركية ارتفع معدل الإصابة بالسمنة لأكثر من 75 في المئة منذ العام 1980 وهو يكاد يصل إلى حد وبائي في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء. أما في دول الخليج العربي فإن هذا المعدل قد بلغ 50 في المئة.

وأوضحت مندوبة الشركة ريما خضرا أن قياس السمنة يتضمن دليل كتلة الجسم الذي يساوي الوزن بالكيلوجرام مقسوما على الطول بالمتر المربع.

وأفاد أن محيط الخصر يعتبر مقياسا جيدا لحجم السمنة التي يعاني منها الشخص وخصوصا للنساء.

وأفادت خضرا أن زيادة الخصر في المرأة بأكثر من 80 سنتيمترا يعتبر سمنة، بينما في الرجل فإن زيادة 94 سنتيمترا تعتبر سمنة. كما أن السمنة تؤدي إلى مجموعة من الأمراض مثل السكري وضغط الدم وآلام المفاصل وآلام الظهر.

يذكر أن جوائز روش العالمية والخليجية للإبداع الصحافي عن موضوع السمنة هي مبادرة من هوفمان لاروش، إذ تتيح فرصة للصحافيين لعرض خبراتهم ومعرفتهم بموضوع زيادة الوزن والسمنة من خلال الكتابة عن هذا الموضوع بمسئولية ووعي.

وسيتم تقديم جائزة تبلغ 7,500 دولار أميركي للفائز الأول ضمن المسابقة العالمية كما ستقدم الرعاية للفائز الثاني لحضور مؤتمر عالمي عن السمنة. وسينال الفائز بالجائزة الخليجية للمقال الصحافي عن موضوع السمنة مبلغ قدره 5 آلاف دولار أميركي وللفائز الثاني فرصة فريدة لحضور مؤتمر عالمي عن السمنة.

يذكر أن أمراض القلب والشرايين هي السبب الرئيسي للوفيات في العالم. فهي تسبب 17 مليون حال وفاة سنويا. وهناك 300 مليون شخص بالغ مصاب بالسمنة و 700 مليون شخص بالغ يعاني من زيادة الوزن في العالم.

ويتوقع أن يكون لارتفاع معدل السمنة في جميع أرجاء العالم تأثير كبير على معدلات الإصابة بأمراض القلب والشرايين وداء السكري من النوع الثاني وذلك تبعا للتقرير السنوي عن الصحة العامة لعام 2001 الصادر عن الاتحاد العالمي للقلب.

وللسمنة تأثير أكبر على معدل الإصابة بالأمراض منها على معدل الوفيات. وتتصاعد نسبة العجز الجسدي الناتجة عن أمراض القلب والشرايين المرتبطة بالسمنة خصوصا في الدول الصناعية لأن المرضى في هذه الدول ينجون من أمراض القلب والشرايين أكثر من المرضى في الدول غير الصناعية. ويتوقع أن ترتفع معدلات العجز الجسدي الناتجة عن داء السكري النوع الثاني المرتبط بالسمنة خصوصا في الدول النامية لأن مخزون الأنسولين يكون عادة غير كاف في هذه البلدان.

كما أن زيادة نسبة 1 في المئة في معدل انتشار السمنة في دول مثل الهند والصين تؤدي إلى 20 مليون حال إضافية من السمنة. وتعتبر التغذية من أولويات الاتحاد العالمي للقلب. فتحسين العادات الغذائية بين السكان قد يكون له تأثير كبير وسريع على معدل الإصابة بأمراض القلب والشرايين. وفي أوروبا يقدر على الأقل أن ثلث الوفيات الناتجة عن أمراض القلب والشرايين سببها العادات الغذائية غير الصحية وذلك من خلال تقارير الشبكة الأوروبية للقلب.

كما أن العادات الغذائية غير الصحية وتدني معدلات النشاطات الجسدية هي أيضا من أسباب الزيادة السريعة في معدلات السمنة.

وتأتي مخاطر السمنة في أنها تضاعف من احتمالات الإصابة بداء السكري، ويمكن أن تعزى 80 إلى 95 في المئة من الزيادة في مرض السكري إلى السمنة والوزن الزائد مع توزع الدهون في منطقة البطن.

كما أن فقد كمية متوسطة من الوزن تقدر بحوالي 10 في المئة تؤدي إلى تحسن كبير في مختلف احتمالات الإصابة. وأكثر الحالات المرتبطة بالسمنة شيوعا هي مقاومة الأنسولين والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والشرايين.

ويذكر التقرير السنوي للصحة العامة لعام 2001 أن أسباب انتشار السمنة على هذا النطاق الواسع حاليا يعود بالدرجة الأولى إلى بيئة تشجع على تناول كميات مفرطة من الطعام ولا تشجع على ممارسة النشاطات الجسدية. وقد غيرت المجتمعات المدنية في بلدان مختلفة حميتها الغذائية بحيث زادت من تناول الدهون والسكر وخفضت من معدل الألياف في طعامها.

أما من ناحية التأثير الاقتصادي فتسبب السمنة حوالي 300 ألف حال وفاة على الأقل في الولايات المتحدة الأميركية. وتصل كلفة الرعاية الصحية للأميركيين البالغين الذين يعانون من السمنة داخل الولايات المتحدة الأميركية إلى حوالي 100 مليار دولار أميركي. كما تنفق الولايات المتحدة حوالي 9,4 في المئة من موازنة الرعاية الصحية الوطنية على النشاطات الجسدية المرتبطة بالسمنة. وفي أستراليا تقدر الكلفة المباشرة المرتبطة بالسمنة بحوالي 464 مليون دولار أسترالي