ذكر تقرير، أن الشركة العالمية «Appleby»، وهي شركة قانونية تقوم بنشاط الوكيل والإدارة في الخارج، قررت توسيع نشاط مكتبها في البحرين بعد أن أنهت خططا لافتتاح مكتب في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعمل الشركة على تقديم خدمات في مجالات مهمة من ضمنها، الصيرفة والتمويل وتمويل الشركات والخدمات الاستثمارية والصناديق بالإضافة إلى التأمين والممتلكات. كما أن لديها شركات فرعية تعمل في مراكز مالية خارجية مثل برمودا وجزر كيمان وجيرسي وموريشوس.

وبين تقرير مقتضب أن (Appleby) «ألغت خططا لفتح مكتب في دبي لصالح مكتبها في البحرين». ولم يعط البيان سببا وراء اتخاذ الخطوة ولكنه ذكر أن العديد من شركات المحاماة تركت دبي في الآونة الأخيرة بعد تفاقم الأزمة المالية التي عصفت بالأسواق الدولية.

وأوضح التقرير، أن العديد من الشركات خفضت من تواجدها في دبي في الستة أشهر الماضية من ضمنها Trowers & Hamlins وكذلك DLA Piper، التي أعلنت الشهر الماضي أنها ستفتح مقرا لها في البحرين.

وأضافت أن الشركة أعلنت في سبتمبر/ أيلول الماضي، أنها ستفتح مكتبا في دبي، وتم تعيين جان بارتليت لرئاسة المكتب، ولكن بارتليت سينتقل إلى البحرين لتطوير المكتب والتركيز على صناديق الاستثمار في الأسهم الخاصة، والتورق، والمشاريع الكبرى، والممتلكات الخاصة للزبائن.

ونسب التقرير إلى بارتليت القول: «هذه مناسبة كبيرة لنا لتوسيع نشاط عروضنا إلى أسواق الشرق الأوسط».

وشركة Appleby، هي الأخيرة في سلسلة من الخطوات اتخذتها شركات عالمية لنقل أعمالها إلى البحرين؛ إذ تخطط مجموعة الخدمات المالية «إرنست أند يونغ» إلى نقل مقرها الرئيسي للتدريب في قطاعي النفط والغاز إلى البحرين من هيوستن بالولايات المتحدة الأميركية قبل نهاية العام الجاري، عاكسة الأهمية التي تولى إلى المملكة وموقعها الإستراتيجي.

وتقع البحرين في وسط الخليج وتجاور كلا من المملكة العربية السعودية، وهي أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم، وكذلك قطر التي لديها احتياطات غاز ضخمة. كما بدأت شركات عالمية عديدة عمليات البحث عن النفط والغاز في المياه الإقليمية للبحرين، التي هي أقل دول الخليج العربية ثراء.

وأدت الأزمة المالية العالمية، التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر/ أيلول العام 2008 وامتدت إلى بقية الدول، بخسائر كبيرة بين المصارف والشركات، وفقد الثقة وكساد اقتصادي في معظم الدول. كما أدت إلى هروب مئات الآلاف من العمال الأجانب من المنطقة بسبب تأجيل وإلغاء مشروعات ضخمة تقدر كلفتها بمليارات الدولارات.

غير أن البحرين، وهي المركز المالي والمصرفي الرئيسي في المنطقة، واحدة من الدول التي لم تتأثر كثيرا بالأزمة التي تحولت إلى أزمة ائتمان.