اعتصم أكثر من 150 شخصا بقرب دوار كرباباد رفعوا خلاله شعارات كثيرة باللغتين العربية والإنجليزية مطالبة بمحاسبة الذين انتهكوا حقوق الإنسان مثل «آهاتنا و(عذاباتنا) هل تضيع في ظل الانفتاح؟»، وشارك في الاعتصام أهالي الذين قتلوا أثناء حوادث التسعينات والمصابين والمتضررين جراء الممارسات الانتهاكية وعبروا عن استيائهم من قانون العفو (56) 2002 الذي يقفل الباب أمام محاسبة المسئولين عن الانتهاكات، مؤكدين ضرورة تقديم عادل فليفل إلى المحاكمة العلنية.

ومن جانبه أكد «علي جواد» أحد المشاركين في الاعتصام: «نحن من خلال هذا الاعتصام لا نسعى لتقسيم المملكة لثقافتين كما عبر عن ذلك في بعض الصحف المحلية، وما نقوم به هو من ضمن انتمائنا وولائنا لوطننا العزيز وللملك من خلال مطالبتنا بمحاكمة المعذبين من أمثال فليفل وغيره، فهؤلاء أضروا بالوطن وعذبوا أبناءه الذين طالبوا بالإصلاح الذي نعيشه الآن، هذا هو العرفان والجميل لهؤلاء الذين ضحوا من اجل الوطن».

وأضاف جواد ان هذا الاعتصام «ليس تحديا أو تخريبا أو إرهابا وإنما هو نوع من أنواع الحق الذي كفله لنا الدستور في التعبير عن رأينا فهل يعني هذا الخروج عن الانتماء الوطني؟!».

وحمل والد الشهيد «سعيد الإسكافي» لافتة مكتوبا عليها «أنا أب لشهيد عذب في سجون الظلم حتى الموت».

إلى ذلك قال نائب رئيس الجمعية البحرينية للحريات العامة والديمقراطية نزار القارئ: «إن المطالبة بالحقوق لا تعتبر إساءة للدستور ولا تستدعي التشكيك في انتماء أي مواطن لوطنه، فجلالة الملك هو الذي أعلن حمايته حرية التعبير، وجزء من تلك الحرية الاستماع لأصوات من عذبوا في الفترة الماضية»