اختلف النواب في أولوية مناقشة مطالب «لجنة العريضة النسائية»، وبينما لاحظ بعضهم أن أوضاع القضاء تحتاج إلى إصلاح، لاحظ آخرون أن من الممكن تأخيره، والتركيز على ما هو أهم من القضايا الحساسة التي تمس الشارع البحريني.

وكانت لجنة العريضة النسائية سلمت يوم السبت الماضي رسالة إلى مجلس النواب، تزامنا مع افتتاح عاهل البلاد لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الأول للمجلس الوطني تطالب فيها بحقوق المرأة والطفل وتنتقد أوضاع القضاء الشرعي.

ورأى النائب أحمد حاجي ان المطالبة بقانون موحد للأحوال الشخصية سيستهلك من وقت المجلس النيابي الشيء الكثير إذ ان الاختلاف المذهبي وارد، وهو أمر طبيعي حتى في المذهب الواحد، مؤكدا ان المشكلة تكمن في عدم كفاءة القضاة الشرعيين في التعامل مع قانون المرافعات الشرعية كما ورد في رسالة لجنة العريضة النسائية.

واعتبر حاجي العلاج الوحيد لهذه المشكلة بيد وزارة العدل والشئون الإسلامية وذلك بإعادة النظر في الوضع الوظيفي للقضاة وتأهيلهم تأهيلا جيدا قبل تسلّم مناصبهم إذ ان القضاة المؤهلين باستطاعتهم تخفيف معاناة الأسر عند إصدارهم أحكاما شرعية مراعين بذلك ظروف وملابسات القضايا من دون الاعتماد على قانون جامد واحد ربما يكون له أثر سلبي.

وقال حاجي: لكنني أقف مع أخواتي في «لجنة العريضة النسائية» بكل فخر واعتزاز مع طلبهم بقانون موحد للأحوال الشخصية يتفق مع تعاليم الشريعة الإسلامية لمعالجة القضايا التي تعاني منها بعض الأسر، إلا إن الأولويات كثيرة وتختلف من نائب لآخر، وقد تم حصر هذه الأولويات حسبما تقتضيه ظروف الحياة وما يستجد من أمور، مؤكدا أن غالبية الشعب البحريني تنظر إلى أن قضايا تحسين المعيشة وتكافؤ الفرص والحياة الكريمة في ظل دولة القانون هي الأولويات التي يجب على المجلس أن يتبناها.

ومن جانبه أكد النائب جاسم عبدالعال « ان الإشكالية تدور حول بعض الأشخاص في القضاء الشرعي الذين يستغلون مركزهم بشكل يفقد هذا الجهاز صدقيته خصوصا مع غياب التقييم والمحاسبة لمثل هؤلاء».

وقال عبدالعال سنسعى جاهدين لتطوير القضاء الشرعي وتغيير بعض القضاة مع العمل على إيجاد معايير خاصة لابد من توافرها فيمن توكل له مهمة بحجم مهمة القاضي.

وعن قانون الأحوال الشخصية استصعب عبدالعال إمكان إيجاد نصوص موحدة بين المذهبين خصوصا في المسائل الخلافية «مثل هذه المسائل التي لا يمكن تغييرها أو برمجتها في قوانين. وإن تم ذلك فلا بد من الرجوع إلى أصحاب الاختصاص «حتى نتمكن من إدراج مثل هذا القانون الذي يمكن أن يكون في المسائل المتفق عليها بين المذهبين». وأكد النائب حسن بوخماس أن الرسالة التي وجهتها لجنة العريضة النسائية إلى المجلس ستلقى كل الدعم والاهتمام من جهته بوصفه عضوا في المجلس «حتى نتمكن من دعم إصدار قانون الأحوال الشخصية بما يتلاءم مع الشريعة الإسلامية السمحاء التي حفظت كيان المرأة وأولتها الاهتمام الكبير بما يحفظ كرامتها وعزتها وحفظ حقوقها التي أقرها الإسلام ومما يعطي القضاء مكانته» وقال إن ذلك سيكون من أولويات عملنا في المجلس.

واعتبر النائب سمير الشويخ ان إساءة استغلال الشرع من قبل بعض القضاة لا يعني ان الشرع به خطأ ولا يمكن تحميله على القاعدة العامة للقوانين الشرعية للمذهبين إذ ان الدين كرّم وأعز المرأة، وأضاف «أنا لست مؤيدا لقانون الأحوال الشخصية، ولكن سنعمل جاهدين من اجل نصرة المرأة والمطالبة بحقوقها من خلال وجود القضاة المتمكنين من أصحاب الضمائر الحية»