قال وزير العمل مجيد العلوي إن الإجراءات الحمائية التي تعتزم الهند تطبيقها لضمان أوضاع عمالتها إنما هي شأن قانوني وتشريعي يعني الهند فقط، وإن البحرين معنية بتطبيق قوانينها وتشريعاتها المحلية بما فيها قانون العمل في القطاع الأهلي والمعاهدات والاتفاقات الدولية التي وقعتها المملكة في هذا الإطار.
واطلع الوزير العلوي لدى لقائه أمس (الثلثاء) في مكتبه سفير جمهورية الهند لدى البحرين جورج جوزيف على شرح قدمه السفير للإجراءات التي اتخذتها حكومة نيودلهي مؤخرا بفرض ضمانات مصرفية لاستقدام خدم المنازل ومن في حكمهم.
وبيّن السفير الهندي أن حكومة بلاده اتخذت إجراءات من أجل زيادة حماية عمالتها في الخارج وذلك بفرض مبالغ مالية كضمانات مصرفية لفئة خدم المنازل ومن في حكمهم، مشيرا إلى أنه سيطبق قانون تقديم الضمان على العقود الجديدة فقط.
الوسط - محرر الشئون المحلية
اطلع وزير العمل مجيد العلوي لدى لقائه أمس (الثلثاء) بمكتبه سفير جمهورية الهند لدى البحرين جورج جوزيف على شرح قدمه السفير للإجراءات التي اتخذتها حكومة الهند مؤخرا بفرض مبالغ مالية كضمانات مصرفية لاستقدام خدم المنازل ومن في حكمهم.
وبيّن السفير الهندي أن حكومة بلاده قد اتخذت إجراءات من أجل زيادة حماية عمالتها في الخارج وذلك بفرض مبالغ مالية كضمانات مصرفية لفئة خدم المنازل ومن في حكمهم، مشيرا إلى أنه سيطبق قانون تقديم الضمان على العقود الجديدة فقط.
من جانبه، أكد العلوي أن الإجراءات المذكورة التي تعتزم الهند تطبيقها إنما هي شأن قانوني وتشريعي يعني الهند فقط، وأن البحرين معنية بتطبيق قوانينها وتشريعاتها المحلية بما فيها قانون العمل في القطاع الأهلي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعتها المملكة في هذا الإطار.
وأوضح العلوي أنه فيما يتعلق بتحديد حد أدنى لأجور الخدم ومن في حكمهم إنما هي أمور متروكة لصاحب العمل والمستخدم والعقود المبرمة بينهما. يأتي ذلك بعد يوم واحد من تصريحات السفير الهندي الجديد في المنامة خلال مؤتمر صحافي ذكر فيه أن بلاده بدأت بفرض ضمان مصرفي قدره 2500 دولار أميركي (نحو 950 دينارا بحرينيا) لخدم المنازل، وأن رواتب الخدم لن تقل عن 100 دينار بحريني شهريا.
وقال: إنه قدّم مقترحا إلى وزارة العمل في مارس/ آذار الماضي لتشكيل لجنة وساطة خاصة بخدم المنازل في البحرين.
العدد 2497 - الثلثاء 07 يوليو 2009م الموافق 14 رجب 1430هـ
