طرحت وزارة شئون البلديات والزراعة بداية الأسبوع الجاري مناقصة بناء 740 منزلا آيلا للسقوط ضمن آخر قائمة رفعتها المجالس البلدية الخمسة وافقت عليها الوزارة. في حين بقي مصير أكثر من 3760 منزلا آيلا مستوفيا للشروط معلقا، لعدم وجود الموازنة الكافية لهدمها وإعادة بنائها.
وقُدرت كلفة بناء الـ 740 منزلا بـ 37 مليون دينار في مقابل 10 ملايين فقط أُقرت للعامين الماليين 2009 -2010. في حين أن الرقم الآن ناهز الـ 4 آلاف منزل تقريبا.
وطرحت الوزارة المناقصات على قسمين رئيسيين، الأول يشمل بناء 600 منزل ضمن المشروع على مستوى المحافظات الخمس. والثاني تشمل بناء القائمة الأخرى التي رفعتها المجالس وتضم 140 منزلا ضمن مناقصة منفصلة.
ويُتوقع أن يطرح المقاولون والشركات عطاءاتهم نهاية الأسبوع الجاري.
وجاءت هذه المعلومات عقب إعلان وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي مؤخرا أن 740 منزلا آيلا للسقوط مدرج على القائمة النهائية سيُعاد بناؤها قريبا جدا بالعمل مع القطاع الخاص. وذلك في مدة لا تتجاوز العام الواحد بواسطة القطاع الخاص.
وعلق رئيس مجلس بلدي المحرق محمد حمادة بأن عدد طلبات المنازل الآيلة في كل المحافظات تبلغ 4500 طلب، سيتم بناء 740 منزلا منها ضمن المشار إليه سلفا، وستبقى عدد الطلبات في كل المحافظات 3760 طلبا معلقا لحين الحصول على الموازنة والتمويل الكافي لهدمها وإعادة بنائها.
وأفاد حمادة بأن المجالس البلدية تعمل حاليا على إيجاد آلية لبناء المنازل المتبقية، وسيتم الاتفاق مع وزارة «البلديات» على إمكانية إشراك ممولين مقابل تعويضهم لاحقا من موازنة الدولة لبناء المنازل المتبقية.
واستدرك نائب رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد موضحا أن «المجالس البلدية تطلب من الوزارة ضرورة التحرك وبشكل سريع لتحقيق نتائج ملموسة لإنقاذ المشروع الذي أصبح يتدهور مع مرور الوقت، في الوقت الذي تستمر فيه معاناة الكثير من الأسر التي لا تدري حتى أين تعيش حاليا في ظل هذه الظروف المادية الصعبة التي تمر بها غالبية الأسر ذات الدخل المتوسط».
ووجه إلى ضرورة اجتماع وزارة «البلديات» مع رؤساء لجان المنازل الآيلة في المجالس البلدية الخمسة لإطلاعهم على ما يجري في الوزارة، وما يستجد من تفاصيل ومعلومات عن سير المشروع.
هذا وفي اجتماع عقد بين وكيل وزارة «البلديات» نبيل أبوالفتح والمجالس البلدية مؤخرا، ذكر الوكيل أن الموازنة المخصصة للمشروع للعامين الماليين 2009 و2010 تبلغ 20 مليون دينار، في حين أن ديون الوزارة للمقاولين والإيجارات بلغت 23 مليون دينار، وهو ما يُوجِد عجزا لدى الوزارة لتسديد مبلغ الـ 20 مليون دينار، ليتبقى العجز الموجود بالتالي 3 ملايين دينار.
وأضاف أبوالفتح أن «الوزارة» تتجه حاليا لتعزيز خيار إشراك القطاع الخاص في بناء المنازل اللآيلة، وهو ما رحبت به وزارة المالية والمؤسسة الخيرية الملكية، وخصوصا بعد رفض فكرة «البلديات» بشأن اللجوء إلى إحدى البنوك التجارية بسبب ارتفاع نسبة الفوائد المترتبة على ذلك عند التسديد.
إلى ذلك، ومازالت عملية البحث عن ممولٍ لبناء المنازل المدرجة ضمن قائمة الحالات الطارئة التي رفعتها المجالس البلدية وتضم 140 منزلا، إذ وجه وزير «البلديات» جمعة الكعبي المؤسسة الخيرية الملكية لقبولها والعمل على الحصول على التمويل كما ذكر سالفا. وفيما يتعلق بمجلس بلدي المحافظة الوسطى، قال العضو البلدي عادل الستري إن أعضاء المجالس البلدية الـ 40 وقعوا على عريضة لطلب لقاء عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مبينا أنه «سيتم رفع العريضة خلال الأسبوع الجاري كحد أقصى».
وأوضح الستري أن رؤساء لجان المنازل الآيلة يعملون على تجهيز ملف وثائقي يتضمن كل المعلومات والتفاصيل بشأن المشروع لعرضه على جلالة الملك. واستدرك رئيس مجلس بلدي المحافظة الشمالية يوسف البوري معلقا بأن الرسالة ستتضمن معلومات وتفاصيل شاملة عن آخر ما توصل إليه المشروع من إيجابيات وسلبيات، بما فيها أرقام تبيّن عدد المنازل الآيلة للسقوط في البحرين والكلفة المتوقعة لهدمها وإعادة بنائها.
وتطرق البوري إلى وجود مقترح بلدي بإنشاء صندوق استثماري بتمويل من القطاع الخاص لدعم مشروع المنازل الآيلة للسقوط، منوها إلى أن تنفيذ المقترح سيكون بعد موافقة جلالة الملك عقب عرضه عليه.
وفي سؤال لـ «الوسط» عن الخطوات المتبعة عقب رفع الرسالة، أوضح رئيس المجلس البلدي الشمالي أن «هذه هي الخطوة الأخيرة مدعومة بكل الأرقام وتفاصيل المشروع وما آل إليه، ونتمنى أن يكون هناك لقاء عاجلا عقب موضوع الرسالة يجمع كل البلدين مع عاهل البلاد، لأن ما دون ذلك لن يكون شفيعا لإنقاذ المشروع، فكل الآذان السابقة لم تكن تصغي لشكوانا».
واختتم رئيس المجلس حديثه مؤكدا أن البلديين سيبذلون كل ما بوسعهم لإنجاح المشروع الذي يخدم الكثير من الأسر. معتبرا المؤثرات السلبية التي صاحبت المشروع والتي تتجه أيضا للأسوأ مؤخرا لن تعطي الدافع للتوقف، فهي ستدفع بالجميع للتحدي مرة أخرى كما حدث عندما كلفت المجالس البلدية بإدارته بداية العام 2008.
كما اعتقد عضو مجلس بلدي الوسطى رضي أمان أن مشروع المنازل الآيلة تسبب في تأخر العديد من المشاريع؛ نتيجة اهتمام البلديين بهذا المشروع باعتباره يمس حاجة العديد من الأسر المحتاجة.
ومن جهةٍ أخرى، قال عضو مجلس بلدي المحافظة الشمالية ممثل الدائرة السابعة يوسف ربيع إن 3240 طلب ترميم وعوازل أمطار معلق في المحافظة الشمالية فقط، وذلك بسبب شح الموازنة المرصودة للعامين 2009 - 2010 لمشروع تنمية القرى والمدن.
وأضاف ربيع في تصريح أن «مشروع تنمية المدن والقرى (الترميم) دخل بالموازنة التي رصدت له مرحلة حرجة وستكون أوضاعه مؤلمة»، موضحا أن «موازنة المشروع المرصودة للعامين المذكورين لا تتعدى مليوني دينار تشمل المجالس البلدية الخمسة في المحافظات الخمس، وبواقع 500 ألف دينار لكل مجلس».
لافتا إلى أن «مجلس بلدي الشمالية يحتاج إلى 20 مليون دينار على الأقل، وبالإمكان قياس ذلك على باقي المجالس البلدية بالنظر لحجم الطلبات».
وفي تفاصيل أكثر، أوضح ربيع أن عدد طلبات المجلس الشمالي في مختلف الدوائر بلغت 2768 طلب ترميم، وأن 210 طلبات تم رفعها لوزارة شئون البلديات والزراعة وهي تنتظر التنفيذ حاليا، وتقدر موازنة ترميم هذه المنازل (210 منزل) ما يزيد عن المليون دينار.
ووفقا لربيع، فإن هناك 150 طلب ترميم جاهز يحتاج إلى 50 ألف دينار، إضافة إلى 195 طلب ترميم تم الكشف عليه ومعاينته من قبل الجهات المعنية، علما بأن مشروع عوازل الأمطار يدخل ضمن مشروع الترميم، وأن المسجل حاليا لدى المجلس الشمالية 500 طلب وبما يعادل 270 ألف دينار.
العدد 2497 - الثلثاء 07 يوليو 2009م الموافق 14 رجب 1430هـ
