فصلت شركة البحرين للخدمات والصيانة «بسمة» ستة عشر موظفا من موظفيها الجدد تحت التجربة قبل اكمال مدة تثبيتهم القانونية كموظفين دائمين، إذ استلموا رسائل فصلهم عن العمل قبل يوم واحد فقط من إكمالهم الشهور الثلاثة.
ورفع المفصولون دعوى قضائية ضد الشركة عن طريق وزارة العمل والشئون الاجتماعية مطالبين فيها بإرجاعهم إلى العمل أو دفع تعويضات كما جاء في المادة 7 من العقد الذي وقع عليه الطرفان ومفاده «يحق لرب العمل إنهاء هذا العقد أثناء سريان مدته من دون أسباب مقابل تعويض العامل بمبلغ يعادل شهرين على أن يعتبر هذا المبلغ تعويضا متفقا عليه لا يجوز المطالبة أو الحكم بأكثر منه» وأكد المفصولون أن مثل هذه العقود يجب حلحلتها من قبل وزارة العمل بحيث لا تترك الفرصة لصاحب العمل أن يستغني عن خدمات العامل قبل انتهاء مدة العقد بساعات.
من جانبها نفت شركة البحرين للخدمات والصيانة حادثة الاستغناء عن خدمات هؤلاء الموظفين مؤكدة أن ما تم هو نقلهم إلى شركة أخرى كان يعمل فيها الموظفون لحساب شركة «بسمة».
وقال مدير التوظيف عقيل العرادي: «لقد كان هؤلاء يعملون بعقود معنا في إحدى الشركات التي تم التعاقد معها بتزويدها بموظفي أمن ولكن نتيجة لفسخ العقد من قبل تلك الشركة اضطررنا إلى الاستغناء عنهم وإقناع الشركة التي فسخت العقد معنا بتوظيفهم كي لا نقع في حرج مع هؤلاء الموظفين» كما أكد العرادي أن العقد الذي وقع عليه الطرفان يجوز استغناء كل طرف عن الآخر خلال الثلاثة شهور الأولى ومن دون أسباب.
وفي مواجهة دفاع الشركة نفى أحد الموظفين المفصولين أنور السيد مهدي أن تكون شركة بسمة قامت بنقل الموظفين إلى شركة أخرى إذ قال: «إن الشركة الأخرى ليست تحت إدارة بسمة لكي تدعي بأن الذي حصل هو نقل».
أما الموظف المفصول ياسر مرهون فقد طالب وزارة العمل بحماية العامل البحريني من هذه العقود التي يتم صوغها حسب ما يتناسب مع مصالح أرباب العمل متناسين حقوق العامل في صيغة العقد مع رب العمل، وبالتالي يجد العامل نفسه مضطرا إلى التوقيع على أي عقد كان من أجل لقمة العيش وفي ظرف كهذا من ندرة الوظائف وفرص العمل
العدد 109 - الإثنين 23 ديسمبر 2002م الموافق 18 شوال 1423هـ
