دعا النائب محمد خالد «الجهات المعنية» إلى سرعة القيام بدراسة ظاهرة «السرقات الخطيرة وبحث الأسباب ووسائل العلاج»، وأضاف «أوجه ندائي الى وزير الداخلية بأن يضرب بيد من حديد على من يريد زعزعة أمن هذه المملكة، ومما يؤسف له انتشار ظاهرة المخدرات وهي أحد الأسباب المؤدية الى انتشار ظاهرة السرقات، فضلا عن ذلك الغزو الثقافي للسينما الأميركية في بلادنا التي لا تجد إلا الرقابة اليسيرة من الأجهزة المعنية في المملكة».

وبين خالد ان السرقة ظاهرة اجتماعية خطيرة بدأت تنتشر في المجتمع البحريني الآمن، وما هذه السرقات إلا انعكاس خطير على أنه «من أمن العقوبة أساء الأدب»، والسرقة من الكبائر التي يجب فيها الحد، قال الله تعالى «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، ان الله غفور رحيم»، وقد عدها الذهبي الكبيرة الثالثة والعشرين، ونقل عن ابن شهاب قوله: «نكل الله بالقطع في سرقة أموال الناس، وقد قال العلماء ان السارق لا تنفع توبته إلا ان يرد ما سرقه، هذا حكم ديننا وشريعتنا في السرقة، ولو قارنّا بين إسلامنا وقوانيننا الوضعية لوجدنا ان قوانيننا الوضعية في واد آخر، وان قانون العقوبات بشكله الحالي يعتبر قانونا ضعيفا بحاجة الى إعادة نظر، وخصوصا ان عقوبة الغرامات التي ملأت جيب وزارة العدل لن تخيف السارقين، وواجب على المشرعين في الدولة إعادة النظر في هذا القانون ليكون أشد ردعا وعقوبة على المجرمين»