قال عضو إداري في «جمعية سيارات النقل العام» إن الدافع لاعتصام سواق سيارات الأجرة الذي يخططون له يوم غد السبت يشمل ـ إلى جانب ارتفاع أقساط التأمين على مركباتهم ـ بعض المطالب من أهمها اشتغال الأجانب في المهنة من دون ترخيص.

وقال عيسى علي إبراهيم إن المطالب الأخرى، التي اجتمعوا من أجلها مع المسئولين في إدارة المرور والترخيص مرتين في وقت سابق هذا العام، تشمل أيضا السماح لسواق سيارات الأجرة بمزاولة مهنة أخرى أو ممارسة النشاط التجاري لتحسين أوضاعهم المادية عن طريق الجمع بين وظيفتين. كما تشمل أيضا إعادة النظر في نظم التأمينات الاجتماعية التي، بحسب قوله، لا تمنح التأمين على الحياة لسائق الأجرة الذي يتخطى عمره الخمسين عاما.

ويأتي السماح ببيع وشراء لوحات أرقام سيارات الأجرة من بين المطالب، كما يأتي بينها تسجيل السيارة باسم المستأجر للوحات وليس باسم المؤجر كما هو الحال الآن.

يذكر أن عددا غير قليل من الآسيويين يزاولون مهنة نقل الركاب بشكل دائم، وكثير منهم ينتظر القادمين أمام مطار البحرين الدولي ويعرض عليهم التوصيل بأسعار أقل من سيارات الأجرة ما يسبب الخسارة للسواق.

ويأتي اعتراض السواق أيضا على شركات التأمين التي تزيد أقساطهم التأمينية عاما بعد آخر كما يقولون. وأتى في إعلان لإحدى شركات التأمين العاملة في البلاد حصلت «الوسط» على نسخة منه، أنه وبسبب الزيادة في حوادث المرور تقرر عدم منح أي خصم على قسط التأمين.

وبحسب مسئولي التأمين، فإن وزارة التجارة تضع سقفا أعلى لأقساط التأمين لا تتمكن الشركات من تجاوزه