بينما يكلف المواطنون أنفسهم العناء للحصول على بطاقات الائتمان لتسهيل شراء السلع التي يحتاجونها في المناطق كلها بالداخل والخارج. نجد الكثير من المتاجر - الصغيرة منها والكبيرة - تطلب سعرا أعلى من السعر المفترض لأية سلعة إذا كان المشتري يريد الدفع بواسطة بطاقة الائتمان بحجة ان المصرف لا يعطيهم نسبة جيدة من سعر السلع المباعة بهذه الطريقة. نتساءل هنا: هل يجوز تحميل المواطن كلفة أكبر من تكاليف السلع الحقيقية بهذه الحجة، وما ذنب المواطن في اتفاق المصرف وتلك المتاجر؟! وأين الرقابة عن هذه المتاجر؟ ولماذا لا يقوم المتجر الذي يعمل هذا العمل بكتابة إعلان واضح أمام المحاسب عن الفرق في السعر بين الدفع النقدي والدفع بالبطاقة الائتمانية؟