أعلنت رئيسة اللجنة التحضيرية للاتحاد النسائي مريم الرويعي أن اللجنة ستقوم بالاجتماع قريبا لمناقشة موضوع الخلاف بينها وبين وزارة العمل والشئون الاجتماعية على النظام الأساسي الذي وضعته منذ فترة وأجرت الوزارة تعديلات عليه كان أهمها في بند العضوية. وكانت عضوات اللجنة قد اجتمعن مع وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي الأربعاء الماضي لمناقشة موضوع الخلاف على بنود النظام الأساسي، إلا أن رأي العلوي كان أن تقتصر عضوية الاتحاد النسائي على الجمعيات النسائية الأمر الذي لم توافق عليه عضوات اللجنة التحضيرية إذ يصررن على أن تتمتع بالعضوية اللجان النسائية في الجمعيات المهنية والأهلية المختلفة والأندية الثقافية إضافة إلى العضوية المستقلة.

وقالت الرويعي «ان اللجنة عرضت في اجتماعها مع الوزير تمسكها بالنظام الأساسي والصيغة التي رفع بها في السابق». كما أعلنت تمسك اللجنة بقرار إشهار الاتحاد الذي أصدره وزير العمل السابق في 6 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وكان قرار الإشهار مستندا على بند العضوية كما نص عليه النظام الأساسي الذي اقترحته اللجنة أول الأمر. وأعلنت الرويعي عن التشديد إلى تمسك اللجنة بالنظام الأساسي الذي وضعته في الأساس ووافقت عليه لأنه يحقق طموحاتهن. وخصوصا أنه يمثل أكبر قطاع للعمل النسائي في البحرين. كما أن هذه الصيغة لا تتعارض مع حقوق المرأة في التي نص عليها الميثاق والدستور وخصوصا أنه لا يوجد ما يمنع من إشهار هذا الاتحاد. وأكدت الرويعي أن اللجنة رفعت النظام الأساسي في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى وزارة العمل وتم إبلاغها بموافقة الوزير السابق المبدئية على بنوده. وكان الأمر الوحيد الذي أوقف عملية إشهار الاتحاد هو عدم وجود نص صريح في القانون ينظم عملية إنشاء الاتحادات. ولتسهيل إشهار الاتحاد قامت الوزارة بإضافة بنود إلى القانون لتسهيل إنشاء الاتحاد، إلا أن هذه البنود جاءت في غير صالح النظام الأساسي الذي تم المساس بأهم بنوده وهو بند العضوية إذ قصرها على الجمعيات النسائية. وأشارت الرويعي إلى أن القانون يتيح للجنة حرية إنشاء المؤسسات ووضع النظام الأساسي الذي يناسبها. وأكدت أن النظام الأساسي الذي تم وضعه وطريقة العمل لا تتعارض إطلاقا مع النصوص القانونية والدستورية. يذكر أن بند العضوية في النظام الأساسي الذي وضعته اللجنة كان يشمل أن تتكون العضوية من ممثلات لجمعيات نسائية مرخصة في وزارة العمل ولجان نسائية في الجمعيات المهنية والأهلية المختلفة والأندية الثقافية إضافة إلى العضوية المستقلة. يذكر أن الخلاف الذي كان دائرا على النظام الأساسي المتعلق بالاتحاد النسائي جاء بعد أن تسلمت اللجنة التحضيرية مسودة لنظام أساسي جديد مختلف ومغاير لما أعده المؤسسون أصحاب الحق القانوني والموضوعي في تشكيل وتأسيس الاتحاد طبقا للنظام الذي يتفقون عليه وضمن الإطار القانوني. وكانت الرويعي أعلنت في السابق تمسك اللجنة بحق النظر في التعديلات التي تجرى على النظام، وأنها هي الجهة الوحيدة المخولة بالموافقة على التعديل في النظام الأساسي. إضافة إلى حقها في أن ترفع لها تعديلات الوزارة رسميا حتى تناقشها وتوافق عليها قبل لإقرارها