قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالبرلمان النائب عثمان محمد شريف إن أمام لجنته الآن مشروعا لقانون جديد هو مشروع الأسرار التجارية وهو يتعلق بمسألة العلامات التجارية، ومشروعا آخر بتعديل المرسوم بقانون رقم (6) للعام 87م بشأن معاملة مواطني مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي داخل البحرين.
وأضاف: «إن أولوياتنا في اللجنة مكافحة الفساد المالي والاداري والأمور التي تنعكس على اقتصادنا بالضرر وسيتم في اجتماعنا المقبل تحديد آليات عمل اللجنة وأولوية المشروعات التي سنطرحها في البرلمان»
العدد 115 - الأحد 29 ديسمبر 2002م الموافق 24 شوال 1423هـ
