حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة تينيسي في الولايات المتحدة الأميركية العام 1967.

عمل في وزارة الشئون البلدية مديرا للمشروعات حتى العام 1972، ثم مديرا وشريكا في الشركة الوطنية للهندسة.

انتخب نقيبا للمقاولين الأردنيين بين العامين 1986 و1990.

تسلم وزارة الصناعة والتجارة في حكومة طاهر المصري العام 1991.

تولى حقيبة الطاقة والثروة المعدنية في حكومة الشريف زيد بن شاكر العام 1991.

تولى وزارة الصناعة والتجارة للمرة الثانية في حكومة عبد الكريم الكباريتي العامين 1995 و1996.

انتخب عضوا في مجلس النواب (الغرفة الدنيا في مجلس الأمة الأردني) لدورتين متتاليتين العامين 1993 و1997، عن الدائرة الثالثة في العاصمة عمان، المشهورة بوصف «دائرة الكبار»، وحاز في الانتخابات الأخيرة على أعلى الأصوات في الدائرة.

يرأس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب.

كلفه الملك عبدالله الثاني - قبل شهرين - بتسلم ملف تحويل مدينة العقبة إلى منطقة اقتصادية خاصة.

عين عضوا في مجلس أمانة عمان، وعضوا في مجلس إدارة شركة اليرموك للتأمين، وعضوا في مجلس إدارة بنك القاهرة - عمان، وعضوا في مجلس إدارة المؤسسة الصحافية الأردنية التي تصدر صحيفة «الرأي» اليومية.

شغل عضوية المجلس الاستشاري الاقتصادي.

يتميز بعلاقاته الجيدة مع القطاع الخاص الأردني، كما أنه يحظى بالتقدير في الأوساط السياسية والشعبية.

عضو في مجلس امانة عمان الكبرى ومجلس ادارة جمعية رجال الاعمال، وعضو في مجلس النواب الثالث عشر ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب الثالث عشر، وعضو في لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب الثالث عشر.

تسلم الكثير من المهمات مثل مدير المشروعات في وزارة الشئون البلدية والقروية والبيئة، ومدير لهندسة بلديات محافظة العاصمة، ومدير وشريك في شركة مقاولات اردنية (الشركة الوطنية للهندسة والمقاولات)، ونقيب المقاولين، وعضو المجلس الاقتصادي الاستشاري، ورئيس اللجنة المكلفة اقامة المنطقة الاقتصادية الخاصة في مدينة العقبة