أكد عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب إبراهيم بوصندل أن مجلس الشورى يناقض الدور الذي قام من أجله المتمثل في إثراء العملية التشريعية من خلال أعضائه التكنوقراط وذوي الكفاءات، إذ أصبح يعوق العملية التشريعية، ويمثل الحكومة أكثر مما يمثل المواطنين الحكومة، ويعطل مشروعات حيوية محالة إليه من مجلس النواب رغم أن بإمكانها تحسين أحوال المواطنين.

وأشار بوصندل إلى أن انتقاده لمجلس الشورى لا يعني تقليله من أهمية وجوده في النظام التشريعي البحريني، فـ «نحن نتفهم أهمية وجود غرفة أخرى للمجلس التشريعي تضم الكفاءات والمختصين في أهم المجالات، ويناط بها مساندة عملية التشريع بما لديها من خبرة وعلم. كما نتفهم وجود غرفة أخرى في هذا الوقت من عمر التجربة الإصلاحية كصمام أمام يحافظ على استقرار وأمن البلد، إلا أن تلك الأهداف النبيلة لا ينبغي أن تنحرف عن مسارها، ويصبح المجلس وكأنه معيق للعمل التشريعي، وخصوصا تلك المشروعات المهمة التي يجمع عليها كل المواطنين بالبحرين التي أوصلها للنواب لمرحلة التشريع استجابة لحاجة الشعب».

وأشار بوصندل إلى أن «مجلس الشورى يعطل ويحتجز مشروعات حيوية بإمكانها تحسين أحوال المواطنين، مثل مشروع رفع الحد الأدنى لرواتب المدنيين والعسكريين بالحكومة إلى 300 دينار الذي أقره مجلس النواب بصفة الاستعجال، وأحاله لمجلس الشورى بتاريخ 20 فبراير/ شباط 2008 إلا أنه يحتجزه عنده حتى الآن ويرفض مناقشته رغم أنه يتكون من مادة واحدة واضحة ومحددة. ولم يعبأ المجلس بكل النداءات التي وجهها له النواب خلال دور الانعقاد الماضي مثل النائب الأول لرئيس مجلس النواب غانم البوعينين، والنائبين حمد المهندي وعبدالحليم مراد وغيرهم من النواب الذين حثوه مرارا على أن يناقش القانون ويعتمده من أجل دفع الحكومة لتخصيص اعتماد مالي له في الموازنة العامة 2009-2010 إلا أنه أصر على أن يحرم مجلس المواطنين من حقهم في زيادة الرواتب في ظل ارتفاع أسعار النفط وموجة التضخم الحالية، وخالف بذلك الدستور الذي ينص في المادة (81) على (أن تعطى الأولوية في المناقشة دائما لمشروعات القوانين)».

وفي الإطار نفسه أوضح بوصندل أن «مجلس الشورى يرفض مشروع قانون التقاعد المبكر الاختياري للمرأة المحال إليه من مجلس النواب، مخيبا آمال الكثير من المواطنين نساء ورجالا دون أن يقدم أية أسباب مقنعة. إذ ساقت لجنة شئون المرأة والطفل بالشورى مجموعة من المبررات الواهية لرفض المشروع، وقالت إنه يتعارض مع المادة (18) من الدستور ويكرس التمييز ضد المرأة. وذلك على رغم أن المشروع ليست به أية شبهة دستورية، وسبق أن أفتت اللجنة التشريعية والمستشار القانوني بمجلس النواب بسلامته الدستورية. بل على العكس يتفق والمادة (5/ب) من الدستور التي تنص على أن (تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية). كما أن المشروع لا يكرس أي نوع من التمييز السلبي ضد المرأة، بل تقف وراءه الكثير من النساء العاملات، ويوفر للمرأة وللأسرة سبل الراحة والنجاح. إذ ينص على التقاعد المبكر الاختياري للمرأة العاملة دون إلزام أية جهة بذلك. فإن أرادت المرأة العاملة التقاعد واستوفت الشروط المنصوص عليها في المشروع فلها حق التقاعد، وإن لم ترد فلا يستطيع أحد إجبارها. كذلك تم عرضه من قبل لجنة الخدمات على خبير التأمين بالبحرين محمد عبدالغفار الذي رأى أنه مشروع نافع للمرأة البحرينية».

وقال بوصندل «إن مجلس الشورى أصبح يؤدي دورا يناقض الدور الذي قام من أجله المتمثل في إثراء العملية التشريعية من خلال أعضائه التكنوقراط وذوي الكفاءات،وأصبح يعوق العملية التشريعية ويمثل الحكومة أكثر مما يمثل المواطنين وهو ما قد يحمل خطورة كبيرة على التجربة الديمقراطية برمتها». ودعا بوصندل «مجلس الشورى لأن يكون سندا لمجلس النواب، وأن يمثل الشعب وليس الحكومة، ويمرر المشروعات المعيشية المحالة إليه من مجلس النواب كزيادة الرواتب، والتقاعد المبكر الاختياري للمرأة، التي ليس لها أي تأثير على التوازن أو الاستقرار بالبلد، بل ستحقق للمواطنين حقهم في أن يتمتعوا بجزء يسير من ثروات بلادهم»