قال الرئيس التنفيذي لوكالة السيدشرف السيدجعفر العقارية، سيدشرف جعفر: «إن حركة تداول العقارات انخفضت وتسير ببطء خلال الربع الثالث من العام الجاري، نتيجة العديد من الأسباب أهمها التشديد على القروض العقارية وتزامنها مع فصل الصيف وشهر رمضان».

وبين شرف أن المستثمرين في فصل الصيف وخصوصا خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب، يكونون في إجازة طويلة خارج البحرين مع أسرهم، بسبب درجة الحرارة المرتفعة التي تصل إلى نحو 50 درجة مئوية، كما حل شهر رمضان مباشرة بعد انتهاء الفترة، والذي عادة ما تخف فيه حركة الأعمال.

وذكر أن السبب الرئيسي في بطء حركة التداول يرجع إلى تشديد المصارف على القروض العقارية، في وقت ارتفعت فيه أسعار العقارات إلى مستويات تفوق قدرة المستثمرين الصغار على مجاراتها فضلا عن المواطنين العاديين.

وأكد أن السوق العقارية أصبحت ساحة للاعبين الكبار الذين يمتلكون المرونة المالية في تداول الأسعار المرتفعة التي انعكست سلبا على المستثمرين الصغار والمتوسطين وعدم قدرتهم على مجاراة السوق.

إلى ذلك قال الرئيس التنفيذي لشركة عقارات الديرة يوسف عبدالحسن: «إن تداول غير البحرينيين للعقارات في السوق المحلية ارتفع بنسبة 95 في المئة من حيث القيمة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 264 مليون دولار من 134 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي». وأضاف «حسب الإحصاءات قفز عدد العقارات التي تملكها غير البحرينيين بنسبة 55,44 في المئة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وذكر أن عدد الجنسيات المتملكة للعقارات في البحرين من غير البحرينيين ارتفع إلى 24 جنسية من خليجيين وأجانب وذلك نتيجة للتشريعات التي صدرت في البحرين وسمحت بالتملك الحر لجميع جنسيات العالم.

قفز إلى 264 مليون دولار

95 نمو تداول الأجانب للعقارات في البحرين خلال النصف الثاني

المنامة - عباس المغني

قال الرئيس التنفيذي لشركة عقارات الديرة يوسف عبدالحسن: «إن تداول غير البحرينيين للعقارات في السوق المحلية ارتفع بنسبة 95 في المئة من حيث القيمة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 264 مليون دولار من 134 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي».

وأضاف «حسب الإحصاءات قفز عدد العقارات التي تملكها غير البحرينيين بنسبة 55,44 في المئة خلال النصف الأول من العام الجاري».

وذكر أن عدد الجنسيات المتملكة للعقارات في البحرين من غير البحرينيين ارتفع إلى 24 جنسية من خليجيين وأجانب وذلك نتيجة للتشريعات التي صدرت في البحرين وسمحت بالتملك الحر لجميع جنسيات العالم.

وبين أن السعوديين يأتون في المرتبة الأولى في تملك الخليجيين للعقارات في البحرين، ليأتي بعدهم الكويتيون والإماراتيون والقطريون العمانيون. أما بالنسبة إلى الأجانب فيتصدر مواطنو المملكة المتحدة المرتبة الأولى في تملك العقارات في البحرين، يليهم مواطنو الهند وكندا والولايات المتحدة الأميركية.

وبين أن تزايد أعداد غير البحرينيين الأفراد في تملك العقارات في البحرين يأتي بعد إصدار حزمة من القوانين المتعلقة بتملك المواطن الخليجي إلى جانب التملك الحر للأجانب والسماح للشركات والمؤسسات المالية بالاستثمار في القطاع العقاري.

وجاء المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 ليلغي كل القوانين والتشريعات الماضية التي تضع شروطا معينة، ليساوي الخليجيين بالبحرينيين في حرية تملك العقار. مرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 أجاز لغير البحرينيين (الأجانب) الذين يمثلون قوة شرائية كبيرة، تملك العقارات المبنية والأراضي في مناطق معينة بالمملكة يحددها مجلس الوزراء، كما سمح للشركات والمؤسسات المالية تملك العقارات المبنية والأراضي بغرض المشروعات الاقتصادية المسموح بممارسة الأنشطة فيها.

وأصدر مجلس الوزراء قرار رقم (5) لسنة 2001 الذي حدد نحو ثماني مناطق لتملك غير البحرينيين العقارات، منها: درة خليج البحرين، وجزر أمواج، دانات حوار، ضاحية السيف والحورة وأحمد الفاتح وشمالي المنامة بما فيها المنطقة الدبلوماسية إلى جانب أراضي المشروعات الاستثمارية التي تقوم بها الشركات التجارية والصناعية والسياحية والمؤسسات المالية والصحية والتعليمية والتدريبية.

كما أصدر مجلس الوزراء قرار رقم (8) لسنة 2006 بشأن اعتبار منطقة مشروع الرفاع فيوز من المناطق التي يسمح لغير البحرينيين تملك العقارات المبنية والأراضي فيها.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2006 وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل القرار رقم (43) لسنة 2004 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين. ويقضي التعديل السماح لغير البحرينيين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين تملك العقارات في مناطق العمارات السكنية التي تزيد على 10 أدوار فئة (أ ب ج) في جميع أنحاء المملكة وفي المشاريع السياحية والاستثمارية ذات الطبيعة الخاصة وذلك بعد موافقة اللجنة الوزارية للمرافق العامة، وكلف المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

وحزمة التشريعات التي بدأت منذ مطلع الألفية الثالثة، أوجدت بيئة مغرية للأجانب للتملك الحر في البحرين التي حددت في البداية مناطق محددة تم توسيعها مع مرور الزمن لتشمل مناطق أكثر، ما دفع بأسعار العقارات نحو الصعود لترتفع أسعارها إلى أكثر من 5 أضعاف حاليّا عما كانت عليه في مطلع الألفية الجديدة.

ونتيجة لوطأة أسعار العقارات التي ارتفعت بشكل جنوني بسبب تملك الخليجيين والأجانب، تقدم خمسة أعضاء في مجلس النواب بمقترح بقانون بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي غير الاستثمارية، ينص على ألا يجوز أن تزيد مساحة العقارات والأراضي السكنية غير الاستثمارية وغير السياحية المملوكة لغير البحرينيين على 5 آلاف متر مربع، ولا يحق لغير البحرينيين بيع العقارات أو الأراضي المملوكة لهم إلا بعد مضي 7 سنوات من تاريخ تملكهم إياها. والمقترح الذي تقدم به كل من النواب: حمد المهندي، عادل المعاودة، عثمان شريف، غانم البوعينين، عبدالعزيز الموسى، يقضي بتعديل المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، وكذلك تعديل المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي والقرار المنفذ له رقم (5) لسنة 2001، وذلك بإضافة مادتين جديدتين تحددان بعض الاشتراطات لتقييد دخول غير البحرينيين للمتاجرة في سوق العقار ولمنع ارتفاع أسعار العقارات في المملكة.

وتنص المادة الأولى التي تم اقتراح إضافتها على أنه لا يجوز أن تزيد مساحة العقارات والأراضي غير الاستثمارية أو السياحية المملوكة لغير البحرينيين على 5 آلاف متر مربع، ولا يحق لغير البحرينيين بيع العقارات أو الأراضي المملوكة لهم إلا بعد مضي 5 سنوات من تاريخ تملكهم لها.

وتنطبق هذه المادة على غير البحرينيين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو غيرهم من الجنسيات الأخرى التي حدد لهم القرار الوزاري رقم (52) لسنة 2001 مناطق خاصة يجوز لهم فيها تملك العقار طبقا للمادة الأولى من هذا القرار الوزاري بحيث تدخل العمارات السكنية ضمن نطاق المادة المقترحة.

أما المادة الثانية التي تم اقتراح إضافتها فتنص على أنه يلغى كل قرار أو إعلان أو قانون يخالف المادة السابقة، وهي عبارة عن مادة إجرائية تحول دون تعارض القوانين، وتضارب بعضها بعضا.

وقال النواب مقدمو الاقتراح بحسب ما نقله الموقع الإلكتروني لمجلس النواب: «إن مبررات الاقتراح ولائحته الإيضاحية تتضمن ارتفاع أسعار العقار في مملكة البحرين بسبب القوة الشرائية للعقارات بعد دخول غير البحرينيين سوق العقار، وإن ارتفاع أسعار العقار سيحرم فئات كثيرة في المملكة من الحصول على السكن بسبب ارتفاع قيمة العقار».

وفي منتصف مارس/آذار الماضي قررت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب مخاطبة لجنة المرافق العامة والبيئة لأخذ مرئياتها بشأن المقترح بقانون وكذلك طلب إعداد دراسة مقارنة للموضوع نفسه في الدول المجاورة.

ويرى البعض أن المقترح بقانون قد يواجه إشكالية مع تطبيق دول الخليجية العربية الست مطلع العام الجاري السوق الخليجية المشتركة تقضي بمعاملة الدول الأعضاء مواطني دول الخليج معاملة المواطن في الكثير من الجوانب منها تملك العقارات