قال وزير التجارة والصناعة الكويتي أحمد العبدالله أن هناك توجه لإعفاء نحو 30 مادة غذائية من الرسوم الجمركية، إذ سيبحث ذلك وزراء المالية بدول مجلس التعاون في اجتماعهم المقبل.
ونقلت صحيفة «الرياض» السعودية أمس (السبت) عن العبدالله قوله إن هناك مواد أخرى غير غذائية ستعفى من الرسوم الجمركية أقرها المجلس وهي الحديد والأسمنت والرمل.
وأوضح أن أبرز ما نوقش في اجتماع وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الذي عقد في مدينة جدة الخميس الماضي هو ايجاد حلول مشتركة وسياسات موحدة للمحافظة على أسعار المواد الغذائية إضافة الى توكيل شركة خليجية موحدة لعمل دراسة جدوى اقتصادية للاستثمار الخليجي في الزراعة وصناعة الأغذية.
وأشار العبدالله إلى اعتماد القائمة الأساسية للمواد الغذائية المدعومة من الدول الأعضاء وهي الرز والدقيق والحليب والسكر واللحم، مبينا أن تفاوت الأسعار بين دول المجلس يخضع لكمية الاستيراد والاستهلاك المحلي فمثلا كمية الاستيراد للسعودية تفوق بكثير دول المجلس الأخرى فمن هنا تكون الأسعار اقل بكثير نتيجة كمية الاستيراد من الدول المصدرة.
وأكد اهتمام المجلس بتعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص في دول المجلس بما يضمن معاملة الشركات الاستثمارية بدول المجلس معاملة الشركات الاستثمارية الوطنية في إطار توثيق التعاون التجاري والصناعي بين دول المجلس.
الرياض - كونا
كشف وزير التجارة والصناعة الكويتي أحمد العبدالله عن توجه لإعفاء نحو 30 مادة غذائية من الرسوم الجمركية، إذ سيبحث ذلك وزراء المالية بدول مجلس التعاون في اجتماعهم المقبل.
ونقلت صحيفة «الرياض» السعودية أمس (السبت) عن العبدالله قوله إن هناك مواد أخرى غير غذائية ستعفى من الرسوم الجمركية أقرها المجلس وهي الحديد والاسمنت والرمل.
وأوضح أن أبرز ما نوقش في اجتماع وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الذي عقد في مدينة جدة الخميس الماضي هو ايجاد حلول مشتركة وسياسات موحدة للمحافظة على أسعار المواد الغذائية إضافة الى توكيل شركة خليجية موحدة لعمل دراسة جدوى اقتصادية للاستثمار الخليجي في الزراعة وصناعة الأغذية.
وأشار العبدالله إلى اعتماد القائمة الأساسية للمواد الغذائية المدعومة من الدول الأعضاء وهي الرز والدقيق والحليب والسكر واللحم، مبينا أن تفاوت الأسعار بين دول المجلس يخضع لكمية الاستيراد والاستهلاك المحلي فمثلا كمية الاستيراد للسعودية تفوق بكثير دول المجلس الأخرى فمن هنا تكون الأسعار اقل بكثير نتيجة كمية الاستيراد من الدول المصدرة.
وأكد اهتمام المجلس بتعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص في دول المجلس بما يضمن معاملة الشركات الاستثمارية بدول المجلس معاملة الشركات الاستثمارية الوطنية في إطار توثيق التعاون التجاري والصناعي بين دول المجلس في سبيل تحقيق الأداء الأمثل لاقتصادات دول المجلس وللارتقاء بالمستوى المعيشي لمواطنيه.
وأكد العبدالله أن من أبرز التوصيات الصادرة عن اجتماع لجنة التعاون الصناعي لدول الخليج العربية الرفع بمقترح خادم الحرمين الشريفين بشأن تسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك إلى المجلس الوزاري بعد إعادة صياغته إضافة إلى حث الدول الأعضاء على إعداد قوانين العمل المشترك ذات العلاقة بالنشاط التجاري وإعداد جدول زمني للانتهاء من تلك القوانين.
وأوضح أن المجلس اقر حذف ممارسة نشاط الوكالات التجارية من قائمة الأنشطة المقصور ممارستها على مواطني الدولة والموافقة على قانون التجارة الموحد لدول مجلس التعاون والتوصية للمجلس الوزاري برفعه للمجلس الأعلى لاعتماده كقانون إلزامي.
وأشار وزير التجارة والصناعة الكويتي إلى أن الوزراء ناقشوا محضري اجتماع 13 و14 للجنة منظمة التجارة العالمية ونتج عنه مطالبة الأعضاء بمشاركة مندوب عن إدارة الاتحاد الجمركي إضافة إلى تكثيف مشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء والأمانة في اجتماعات مفاوضات تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية.
وبين العبدالله أن من ضمن نتائج اجتماع وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الموافقة على قانون مكافحة الغش التجاري ورفعه إلى المجلس الأعلى لاعتماده كقانون إلزامي موحد كما تمت إعادة مشروع القانون الموحد لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات لدول مجلس التعاون إلى اللجنة الفنية لإعادة صياغته بشكل نهائي وإدخال التعديلات اللازمة عليه.
أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتي رشيد الطبطبائي اتخاذ دول مجلس التعاون الخليجي التدابير الضرورية لضمان الأمن الغذائي لشعوبها والمحافظة على أسعار السلع الأساسية مثل الرز والعدس والسكر والحليب واللحوم وغيرها.
واثنى الطبطبائي في تصريح لوكالة الإنباء الكويتية (كونا) أمس الأول قبيل مغادرته جدة في ختام اجتماع وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الذي عقد يوم الخميس على نتائج الاجتماع لاسيما ما يتعلق بإنشاء شركة للاستثمار الزراعي لدول المجلس وتبادل المعلومات والتنسيق المشترك فيما يتعلق بالمواد الغذائية واحتواء ظاهرة ارتفاع أسعار السلع الغذائية.
وأشار إلى أن الاجتماع كلف الأمانة العامة لمجلس التعاون مخاطبة الشركات المتخصصة في المجال الزراعي لإعداد دراسة الجدوى المتعلقة بالمشروع والخيارات المتاحة سواء بإنشاء صندوق أو شراكات إستراتيجية مع دول أخرى في الخارج أو إنشاء شركة خاصة أو حكومية أو مشاركة بين القطاعين الخاص والحكومي.
ونوه الطبطبائي إلى أن مقترح خادم الحرمين الشريفين عاهل المملكة العربية السعودية الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك حظي بالاهتمام في مداولات الوزراء لإبعاده الإستراتيجية في سبيل تحقيق مصلحة منطقة الخليج والوحدة الخليجية بين دول المجلس.
وذكر أن الاجتماع تناول مشروع النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة وقانون مكافحة الغش التجاري ونظام الوكالات التجارية إضافة إلى معوقات التبادل التجاري بين دول المجلس وتكليف اللجان المختصة بوضع جدول زمني للانتهاء من أعداد تلك القوانين
العدد 2200 - السبت 13 سبتمبر 2008م الموافق 12 رمضان 1429هـ
